اعلن المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مشكلة البوتاجاز بدأت فى الإنحسار تدريجياً بعد ضخ كميات إضافية من البوتاجاز ليبلغ إجمالى ما يتم ضخه يومياً حوالى 1.1 مليون اسطوانة وذلك لمقابلة الزيادة الحالية فى الطلب على البوتاجاز، وانتظام تعاقدات استيراد البوتاجاز بمينائى الاسكندريةوالسويس ، بالإضافة إلى وجود مخزون بوتاجاز عائم بميناء السويس يبلغ حوالى 36.5 ألف طن، فضلاً عن دخول ناقلتين ميناء السويس خلال اليومين السابقين حمولتهما 11 ألف طن بالإضافة إلى استمرار انتظام الإنتاج المحلى بمعامل التكرير المصرية التى يبلغ إنتاجها نسبة 50% من إجمالى الإستهلاك المحلى . وأشار الوزير- حسبما اشار بيان وزارة البترول صباح الجمعة- أن من أسباب المشكلة التى واجهها السوق المحلى مؤخراً يرجع إلى حدوث تأخير وقتى فى دخول ناقلات البوتاجاز المستورد فى نهاية أكتوبر الماضى نتيجة إضطراب الأحوال الجوية فى موانئ البحر المتوسط نتج عنه قصور لفترة زمنية محددة تم استغلالها من قبل الوسطاء لتحقيق أرباح غير مشروعة وخلق سوق سوداء تزامن معه زيادة مطردة فى الطلب نتيجة انخفاض درجات الحرارة واستخدام الاسطوانات فى غير الاستخدامات المنزلية خاصة فى مزارع الدواجن وقمائن الطوب . وأكد الوزير أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين ومباحث التموين ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتشديد الرقابة على مصانع التعبئة ومستودعات التوزيع باعتبار أن ذلك جزء من الحل. وفى هذا الاطار قال إمام محمد رئيس شعبة المواد البترولية بالفيوم ان ازمة البوتجاز مازالت مستمرة فى الفيوم ولم يتم حلها بعد والوضع سىء ، مشيرا الى ان الحل الافضل لهذه الازمة فى ظل ظروف البلاد الحالية ان يتم توصيل الغاز الطبيعى الى المنازل من اجل تقليل اعداد اسطوانات البوتجاز المستعملة مما يسهل توصيل الغاز للمواطنين ويخفف من العبء الواقع على الدولة فى دعم الطاقة . كما اكد العديد من المسؤلين فى مجال الطاقة والبترول انه ينبغى على الحكومة وضع فكرة الاستثمار مع الدول العربية فى الاعتبار فيما يتعلق بمجال الطاقة عن طريق عمل مصانع تعبء الغاز الطبيعى فى اسطوانات اذ انه سيوفر الانتاج المحلى بشكل اكبر وسيخفض عملية الاستيراد من الخارج مما يحدث اكتفاءا ذاتيا فى قطاع الطاقة ، موضحين ان خطة توصيل الانابيب الى المنازل هى خطة فاشلة فى الوقت الحاضر اذ ان المواطنين لا يحتملون تكلفة الانابيب فى الشهر وبالتالى لن يستطيعوا تحمل اى تكاليف مادية اضافية ويتجه العديد منهم الان الى المستودعات للحصول على انبوبة وفى النهاية تتهرب الحكومة من تحمل اى مسؤلية وتلقى باللوم كله على اصحاب المستودعات . واكد العديد من هؤلاء المسؤولين تأييدهم لخطة الكروت الذكية ووصفوها بالخطة السليمة والناجحة ، موضحين ان ازمة قطاع الطاقة تتركز فى الاساس فى الغاز الطبيعى وتتلخص القضية فى العرض والطلب ففى حالة توفير الكميات المطلوبة للمحافظات وذلك عن طريق عمل حصر بالبطاقات التموينية ستحل المشكلة والازمة تتمثل فى عدم توفر الغاز الواصل للمحطات مما ادى لتوقف المحطات فضلا عن تركيز الحكومة على هوامش واسباب فرعية ليست هى لب المشكلة . كما قال شحاته عبد الدايم رئيس شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية ان التصريحات التى يلقى بها المسؤولين فى اغلب الاحيان لا يتم تطبيقها ووضعها فى التنفيذ العملى على ارض الواقع وتكون قرارات كلامية وتفتقر الى العمل ، مشيرا الى ان الواجب على الحكومة وضع خطط منظمة بدلا من القرارات العشوائية وعدم الترتيب فى اتخاذ القرارات وكذلك قول الحقيقة و تحمل المسؤلية وتفعيل القوانين التى تراقب وتحاسب المسؤلين مشيرا الى ان مديونية مصر وصلت حاليا الى 66% بينما مديونية امريكا تبلغ حوالى 16 % اى ان مصر تحتاج ل45 سنة قادمة لسداد تلك الديون .
