هاجم نواب مجلس الشورى الحكومة بشدة خلال جلسة المجلس الاثنين، التي ناقشوا خلالها أزمة انابيب البوتاجاز والسولار والبنزين. وحمل النواب الحكومة المسئولية عن عدم وصول أنابيب البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمى وترك الفلول الحزب الوطنى السابق يتحكمون فى مستودعات الغاز ومحطات السولار البنزين والسيطرة على سوق الطاقة. وانتقد النائب على فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى سياسة الحكومة الحكومة فى مجال دعم الطاقة واتهامها بمحاولة التراجع عنه تدريجيا وعدمفرض رقابة وزاتخاذ إجراءات تمنع وصول الدعم الى مستحقية، لافتا إلى أن هذة هى السياسة نفسها التى اتبعتها الحكومات السبقة فى سحب الدعم عن رغيف العيش تدريجيا. وأكد النواب خلال المناقشات أن المستفيدين ازمة البوتاجاز والسولار مجموعه من المحتكرين ومعودمى لاضمير وفول الحزب الوطنى المنحل، لافتين إلى أنه تم الإعلان عن توفير مليون اسطوانه، لكن لم ير المواطنون شيئا منها، وأن الاسطوانات المدعومة تذهب لتدفئة مزارع الدواجن والقرى لاسياسحة والفنادق والمصانع. واقترح النواب تغليظ العقوبات فى قضايا التموين بإعتبارها قضايا أمن دولة، والتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس بالاسعار العالمية والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمنازل وتفعيل دور اللجان الرقابية بشركة بتروجاس. وفى تعقيبه على مناقشات النواب أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن الأزمة القائمة فى البنزين والسولار واسطوانت البوتاجاز هى أزمة تداول وأن مبالغ الدعم المقدرة بحوالى 20مليار جنيه سنوياً لا تذهب الى جيب الحكومة وإنما يتم انفاقها بشكل كامل فى دعم او سداد فرق السعر بين حيث أن مصر تنتج ما يقرب من 90% من إجمالى احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وتكون مهمة قطاع البترول هى استيفاء العجز بين الانتاج المحلى والاحتياج الفعلى وان الدعم يت انفاقه بالكامل فى تحمل فرق السعر الذى تم الاستيراد به وبين السعر المدعم الذى يصل به المنتج الى المستهلك. وأشار الوزير غراب إلى أن إجمالى ماتم ضخه فى السوق خلال شهر مايو الحالى يقدر ب 102% من احتياجات المواطنين مشدداً على أنه لم يتهرب من المسئولية يوما ولم يلق بالمسئولية على أحد آخر وأن الهدف من توزيع الأنابيب بالكوبونات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل جيد ومباشر وليس صحيحا انه يهدف الى تقليل دعم البوتاجاز.
