د. احمد فهمى رئيشس مجلس الشورى خلال مناقشة ازمة البنزين والسولار والبوتاجاز والاعضاء يناوشون الحكومة فتح مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة د. احمد فهمي ملف العجز الحكومي في توفير المنتجات البترولية وخاصة الانابيب والسولار وذلك من خلال مناقشة عدد من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة من نواب المجلس حول الازمة في المنتجات البترولية ونقص المعروض منها وعدم وفائه باحتياجات المواطنين. وعادت المناوشات لتظهر من جديد بين البرلمان والحكومة عندما هاجم نواب الشوري وفي مقدمتهم نواب الحرية والعدالة الحكومة وسياستها في معالجة ازمة البوتجاز وقال علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري انه يتخوف من ان يتحول مشروع توزيع الانابيب بالكوبون الي خطة لتقليص وتخفيض الدعم للمواطنين علي المنتجات والسلع البترولية وانتقد فتح الباب سياسة الحكومة في مجال دعم الطاقة واتهامها بمحاولة التراجع عنه تدريجيا وعدم فرض رقابة واتخاذ إجراءات تمنع وصول الدعم الي مستحقية . وحمل النواب الحكومة المسئولية عن عدم وصول انابيب البوتاجاز الي المواطنين بالسعر الرسمي . واكد النواب خلال المناقشات ان المستفيدين ازمة البوتاجاز والسولار مجموعه من المحتكرين ومعدومي الضمائر وفلول الحزب الوطني المنحل ،لافتين الي انه تم الاعلان عن توفير مليون اسطوانه .لكن لم ير المواطنون شيئا منها . واقترح النواب تغليظ العقوبات في قضايا التموين بإعتبارها قضايا أمن دولة ،والتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس بالاسعار العالمية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل وتفعيل دور اللجان الرقابية بشركة بتروجاس . واكد النائب كمال نور الدين انه يجب ايجاد حلول جديدة بمعالجة اصل المشكلة بدلا من وضع حلول سطحية للازمة ..وقال ان الغاز الطبيعي متوافر في مصر فلماذا لا يتم توصيله للمنازل و لماذا يتم وضع العراقيل و خلق ازمات السولار و البنزين . .و اضاف ان هناك ادارة سيئة سواء من وزارة التموين او وزارة البترول.و اعتقد ان هذا عقاب للشعب المصري لاختياره نوابا ليسوا من اعضاء الحزب الوطني ..و هذا مقصود وفي تعقيبه علي مناقشات النواب أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول ان الازمة القائمة في البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز هي ازمة تداول وان مبالغ الدعم المقدرة بحوالي 20مليار جنيه سنوياً لا تذهب الي جيب الحكومة وانما يتم انفاقها بشكل كامل في دعم او سداد فرق السعر بين السعر الذي يتم به شراء المنتجات البترولية المستوردة وبين سعر السوق المحلي مع مراعاة وصول هذا المنتج للمواطن بسعر مدعم وان الدعم يتم انفاقه بالكامل في تحمل فرق السعر الذي تم الاستيراد به وبين السعر المدعم الذي يصل به المنتج الي المستهلك مشيراالي ان اجمالي ماتم ضخه في السوق خلال شهر مايو الحالي يقدر ب 102٪ من احتياجات المواطنين وشدد الوزيرعلي انه لم يتهرب من المسؤولية يوما ولم يلق بالمسؤولية علي احد اخر وان الهدف من توزيع الانابيب بالكوبونات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وليس صحيحا انه يهدف الي تقليل الدعم .
