وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، الوثيقة التي أفرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بأنها «وثيقة تاريخية غير مسبوقة»، بيد أن الرميد رفض إضفاء صفة القداسة عليها، محذرا في الوقت نفسه المعارضة من تبخيس قيمتها السياسية. وأشار الرميد إلى أن الحكومة لا تدعي أن الوثيقة حكر عليها، فهي ملك للجميع، بما فيها المعارضة التي شاركت في صياغتها. وعد الرميد وثيقة إصلاح العدالة إنجاز مجتمع، وينبغي على الغيورين على العدالة أن يقفوا إلى جانبه. وحول قضية إغلاق بيوت قياديين من جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، بمن فيهم بيت أمينها العام محمد عبادي، تمنى الرميد أن يقع انفراج سريع في هذا الموضوع، مؤكدا أن الخروج من هذه الأزمة «لن يأتي من جهة واحدة، ومن ينتظر ذلك فهو حالم». ودعا الرميد السلطات المغربية إلى الإسراع إلى إزالة الأختام من بيوت قادة الجماعة، مشترطا أن لا يعد الطرف الآخر ذلك بمثابة تنازل من طرف الدولة، وأن يجري تكييفه بمثابة نصر في معركة بين الدولة وجماعة العدل والإحسان التي دامت لأكثر من ثلاث عقود، مؤكدا أن هذا الملف لو كان بيد النيابة العامة التي يرأسها لتصرف بالطريقة الملائمة لحل الأزمة. في غضون ذلك، أعلن وزير العدل المغربي أن مسطرة العفو لا تسمح باستفادة أي مدان في قضايا المخدرات أو التزوير، مشيرا إلى أنه انضافت إليها، بتعليمات ملكية، «جرائم الاغتصاب»، مضيفا أن «مؤسسة العفو تابعة للملك، ووزير العدل يوقع فقط على القرار الذي تتخذه لجنة لا سلطة له عليها». وفي رده على حدود مسؤوليته في العفو عن الإسباني دانييل غالفان الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا قبل أن يستفيد في ظروف غامضة من عفو ملكي، نفى الرميد أي علاقة له بالموضوع قائلا: «لو كانت لي يد فيما وقع لتحملت مسؤولياتي ولحملني جلالة الملك المسؤولية، فهو لن يجاملني». ونوه الرميد بالاستجابة السريعة للملك محمد السادس، الذي سحب عفوه عن المجرم الإسباني قائلا: «من كان يتصور أن الملك يتراجع عن العفو، وقد فعلها وتعامل بشجاعة وانطفأت نار الغضب». وفيما يتعلق بمطالب الحقوقية بفصل الشرطة القضائية عن إدارة الأمن الوطني، قال الرميد إن الشرطة القضائية تتبع النيابة العامة في البحث والتحري، أما في المسائل الإدارية فإن سلطة الولاية ترجع لمديرية الأمن الوطني، مؤكدا صعوبة تحقيق هذا الفصل الذي يتطلب موازنة لإنشاء هيئة أمنية جديدة. ورفض الرميد الانتقادات التي تتهم الحكومة بممارسة العنف أثناء تفريق التجمعات الاحتجاجية، موضحا أن السلطات العمومية غالبا تغض الطرف عن بعض تجاوزات المتظاهرين، بيد أن الرميد اعترف بوقوع تدخلات غير مبررة وغير مطبوعة بالتناسبية، داعيا ضحايا العنف من طرف الأمن إلى تقديم شكاوى ضد المسؤولين ليجري ترتيب المساءلة والمحاسبة. من جهة أخرى، طالب أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وزير العدل والحريات، بالإشراف مجددا على إدارة السجون التي تعيش أوضاعا مزرية كي تجري محاسبته، بدلا من مساءلة موظفين. وأبرزت النائبة خديجة الرويسي، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن وضعية السجون كارثية، خاصة مع ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي، ما أدى إلى تقليص موازنة التغذية، والمساحة المخصصة لكل سجين، وقالت مخاطبة الرميد بلهجة حادة: «أنت تكثر من القسم بالله، والله غادي يحاسبك على تخليك عن ملف إدارة السجون، وعليك أن تتحمل مسؤوليتك». وانتقدت الرويسي بحدة عدم تحريك الرميد لأي متابعة قضائية في حق مسؤولي الأمن الذين يعنفون المتظاهرين في الشارع العام، رغم أنهم يخرقون القانون، مؤكدة أن الدولة ليست مطالبة بتجنب الانفعال والانتقام فحسب، بل مطالبة بتطبيق القانون وما التزمت به دوليا في هذا الباب. وقالت الرويسي بانفعال: «كنا نتمنى من السيد وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة تقديمه لعدد من أرقام التحقيقات والمتابعات التي قام بها في حق عدد من رجال السلطة الذين عنفوا المواطنين».
