قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي بحزب النور، إن مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى. وأوضح – في بيان له اليوم - أن التوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد "مبارك". وتابع :" إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوي للجريمة فلا حاجة للقانون، وإذا كان الوزير ترتعش يداه من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين في أنفسهم".