استنكر حزبا النور والوطن تكليف مجلس الوزراء لوزارات العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى، واعتبروه محاولة لتحصين الوزراء والمسئولين بالحكومة من المساءلة. وقال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إن التوقيت الحالى يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث فى عهد مبارك، أما المشروع المقترح فقد يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية. وأضاف مرزوق فى تصريحات ل«الشروق» إذا كان الوزير رجلا كفؤا ويعمل بشكل احترافى وواثق من عمله فهو لا يحتاج لمثل هذه القوانين، مستنكرا العمل على إصدار قوانين لحماية الضباط من خلال مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ثم العمل على إصدار قانون لحماية المسئولين، متسائلا: «متى سيصدر قانون لحماية الشعب؟». من جانبه قال أحمد بديع المتحدث باسم حزب الوطن ل«الشروق» إن الحكومة الحالية ترتكب الكثير من الجرائم السرية فى حق الدولة من خلال الاتفاقيات وإعطاء امتيازات.. هم يعلمون جيدا أنه سيأتى عليهم يوم يحاسبون فيه، وسيحاسب كل مسئول عن تصرفاته فيحاولون أن يحموا أنفسهم بهذا القانون. وأضاف أن القانون المصرى لا يعذر مرتكب الجريمة بجهله، وكيف نثبت حسن النية.. هل إذا حصل مسئول على 5 ملايين جنيه رشوة؟ فسيقول هذا المسئول لم أكن أعرف أنها رشوة، مشيرا إلى أن القانون يفتح الباب لعودة الفساد.
