أعرب نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، عن رفضه لقرار لجنة الخمسين لوضع مشروع التعديلات الدستورية، بضم لجنة الخبراء "لجنة العشرة" إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين،كما طالب النادي بتنحية 3 من مستشاري مجلس الدولة والدكتور جابر نصار عن نظر مسألة القضاء التأديبي المقترحة والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، في ضوء ما اعتبره النادي "سابقة إبداء رأيهم في الأمر". وقال مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل – في رسالة بعث بها إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين – إن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 8 يوليو الماضي، حدد فى المادة 28 منه مهمة لجنة الخبراء في اقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي مهمتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها، مشيرا إلى أن "لجنة الخبراء" ينتهي عملها بمجرد تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات إلى لجنة الخمسين، وأن اللجنة قدمت مقترحاتها بالفعل، وبالتالي لم يعد لها أية مهام أخرى. وطالب مجلس إدارة النادي، بوصفه مفوضا من الجمعية العمومية المنعقدة به في 22 أكتوبر الماضي، بتنحية كل من المستشار عصام الدين عبد العزيز والمستشار مجدي العجاتى نائبي رئيس مجلس الدولة وعضوا لجنة الخبراء، والمستشار محمد عبد السلام عضو مجلس الدولة، والدكتور جابر جاد نصار - عن نظر المادة المتعلقة بمجلس الدولة والمقترح المستحدث ب "جهة القضاء التأديبي" . وذكر النادي أن المستشارين المذكورين ينتمون لمجلس الدولة، في حين أن هذه اللجنة لا تشمل في عضويتها أحدا من النيابة الإدارية، وأنهم والدكتور جابر نصار، سبق أن أعلنوا رأيهم في وسائل الإعلام الرافض لاستحداث جهة قضائية تتولى "القضاء التأديبي".. كما أعلن الدكتور جابر نصار ذات الرأي من أعلى منصة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة "وهو ما يفقده الحيدة والموضوعية والتجرد المطلوب توافرها في المشرع الدستوري" بحسب ما جاء بنص الرسالة. وأشار النادي إلى أن العمل والتقاليد القضائية قد تواترت على أنه عند عرض أمر ما على أحد سبق أن أدلى برأي فيه أو له فيه مصلحة، أن يتنحى عن نظره.. معتبرا أن تنحية الأعضاء المذكورين عن النظر في هذا الأمر من شأنه أن يرفع الحرج عن باقي أعضاء اللجنة الذين قد يكون لهم رأى آخر "يتفق والصالح العام" بحسب وصف النادي.
