اعترض نادى مستشارى النيابة الإدارية، على ضم لجنة الخبراءإلى لجنةالصياغةالمعنية بتعديل الدستور الجديد، مطالبا بتنحية بعض أعضائها. وحول أسباب الاعتراض والرفض،التى تم إرسالها إلى عمرو موسى،رئيس لجنة الخمسين،أوضح المستشار عبدالله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة النادى،أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013، قد حدد فى المادة 28 منه مهمة لجنة الخبراء، بأنها اقتراح التعديلات على دستور 2012، على أن تنتهى مهمتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها. وأكد المستشار قنديل، فى بيان صادر عن النادى اليوم، أن لجنة الخبراء ينتهى عملها بمجرد تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات إلى لجنة الخمسين، وقد قدمت هذه اللجنة مقترحاتها بالفعل، وبالتالى لم يعد لها أي مهام أخرى. كما طالب مجلس إدارة النادى، بوصفه الممثل الشرعى لأعضاء النيابة الإدارية، ومفوضا منهم بالجمعية العمومية المنعقدة بالنادى يوم 22/10/2013 تنحية كل من المستشار عصام الدين عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدول، والمستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد السلام، مندوب بمجلس الدولة،والدكتور جابر جاد نصار،عن نظر المادتين الخاصتين بمجلس الدولة وجهة القضاء التأديبى المستحدثة. وأوضح، أن أسباب التنحى ترجع إلى أن المستشارين المذكورين ينتميان إلى مجلس الدولة، فى حين أن هذه اللجنة لا تشمل فى عضويتها أحدًا من النيابة الإدارية. وأضاف مجلس إدارة النادى، أن المستشارين المذكورين والدكتور جابر نصار، سبق وأن أعلنوا رأيهم الرافض لاستحداث جهة قضائية جديدة للقضاء التأديبى على صفحات الصحف والقنوات الفضائية، كما أعلن الدكتور نصار رأيه هذا من أعلى منصة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المنعقدة فى 21 أكتوبر المنصرم، وعلى نحو يفقده الحيدة والموضوعية والتجرد الذين يجب توافرها فى المشرع الدستورى، على حد قوله. استطرد مجلس إدارة النادى، أسبابه، مضيفا عليها أن تواتر العمل والتقاليد القضائية عند عرض أمر ما على أحد سبق أن أدلى برأى فيه أو له فيه مصلحة أن يتنحى عن نظره،وأن تنحية المذكورين عن النظر فى هذا الأمر من شأنه أن يرفع الحرج عن باقى أعضاء اللجنة الذين قد يكون لهم رأي يتفق والصالح العام.
