أكد الدكتور عصام الطباخ المستشار القانوني لكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة أنه يصر علي موقفه من مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة وقدم إلي مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لإصداره. وقال الطباخ في بيان صادر عن مكتبه: كان لابد وأن أفاضل بين علاقتي الخاصة بالمناضل الوزير كمال أبوعيطة وثقتي في وطنيته وبين إبداء رأيي المستقل في مشروع "قانون الحريات النقابية" هذه الحريات التي ظل ومازال يدافع عنها حتى قيل أن قضايا العمال تسري في دمه وتحت جلده،وبدون عناء اخترت البديل الثاني لثقتي ومعرفتي في رغبة الوزير الصادقة إيجاد حالة من الحوار الجادة والمخلصة لخروج هذا القانون بما يتفق والهوية المصرية بعد ثورة مصر في 30 يونيو،وبالفعل تقدمت لرئيس الجمهورية المؤقت و للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والأجهزة السيادية وغير السيادية المنوطة بهذا القانون الذي لا يتناسب أبدا مع طموحات العمال الذين قدموا شهداء ومصابين وضحايا في معركة الدفاع عن حرية تنظيماتهم النقابية،فلا يمكن أبدا أن نقبل أن يكون هذا القانون مسمارا في ظهر الوطن بالسماح للأجانب بتكوين نقابات موازية في مصر مما يسمح لليهود علي سبيل المثال بتشكيل تنظيمات نقابية . أوضح أن هذا المشروع يمكن أن يكون الباب الملكي للتجسس علي مصر تحت مظلة قانونية لذا يجب تعديل بنود المشروع قبل إصدارها ،معبرا عن ارتياحه لمطالبة السواد الأعظم من العمال في كل أنحاء مصر بضرورة المحافظة علي هوية مصر الوطنية،ولكن أحزنه خروج صديقه علي البدري رئيس إتحاد عمال مصر الحر عن مواقف العمال ليدفع بكل قوة في سبيل إصدار هذا القانون بكل عوراته وما يمثله ذلك من انتكاسة للحركة العمالية لا يقبلها كل متابع لنضال العمال في مصر علي مر التاريخ . أضاف في بيانه "أقول للصديق علي البدري الذي لا نشكك في صدق رؤاه العمالية لا تتنازل عن قيم الحركة التي تنتمي إليها وأن تأجيل إصدار القانون أفضل ألف مرة من إصداره بكل ما يحتويه من عورات،ولا تستخدم اتحاد عمال مصر الحر في إصدار بيان يعبر عن وجهة نظرك فقط بدليل أن أكثر أعضاء الاتحاد رفضوا بيانك الذي أصدرته دون مناقشة الدراسة التي قدمناها بشأن القانون،وأكرر علي الصديق علي البدري أن المزايدة في هذا الصدد غير مقبولة فنحن لم ننف عن الوزير نضاله الصادق من أجل الحركة العمالية بل نعتبره ضمن الصفوف الأولي في قادة النضال العمالي علي مر التاريخ،ونحن وافقنا ودافعنا عن إصدار هذا القانون ولكن بعد تعديله وتنقيحه من المثالب العالقة به والتي يمكن أن تكون سبة في تاريخ أبوعيطة النضالي والذي نبرئه من إعداد هذا المشروع الذي أعدته "قابلة" تحتاج إلي حقن وطنية حتى لا يخرج المولود مشوها فنلطم بعدها الخدود ندما علي إهمالنا لقيم الحركة العمالية الوطنية..وأنهي"الطباخ"بيانه قائلا:سأظل أحذر من إصدار هذا القانون بدون حوار عمالي ومجتمعي صادق،وإنني علي استعداد لمناظرة أي شخص يختلف معي لأثبت أن هذا المشروع "مصيبة كبرى