قال طارق اسماعيل الخبير فى وزارة المالية ان قيمة الحد الادنى للاجور والذي يبلغ 1200 جنيه سيكون معفى من الضرائب، ولكن سيتم خصم قيمة التأمينأت منه وأى اشتراكات أخرى سواء كانت نقابة او غيرها. أوضح ل "محيط" ان قيمة التأمينات الاجتماعية سيتم دفعها من خلال مرتب المؤمن عليه وليس من خلال علاوة الحد الأدنى للأجر، والموظف سيتحمل نصف قيمة التأمينات مع صاحب العمل، فمثلا لو دفع العامل 10 % قيمة التأمينات سيدفع صاحب العمل (الجهة التابع لها الموظف) 20% قيمة هذه الخدمة(التأمينات). أشار الى ان صاحب العمل سيدفع للموظف 1200 جنيه بالاضافة الى 20% قيمة التأمينات الاجتماعية اى 120 جنيه قيمة التأمينات، ولكن فى حالة كان الموظف معفى من التأمينات سيأخذ مرتبه كاملا ، مشيرا الى ان الحد الادنى للأجر سيشمل كل الطبقات المعدمة والمشكلة الأساسية هى الحد الاقصى للأجور والتى لم يتم الاتفاق بشأنها والفصل فيها حتى الآن. واشار الى ان الاعتصامات التى يقوم بها البعض لعدم شمولهم فى نظام الحوافز والمكافآت هى تصرفات غير مسئولة إذ ان الحكومة تحت عبء الحد الأدنى للأجر والتى تحاول فيه تحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع، ولن تكون قادرة فى نفس الوقت على تقديم مكافآت وحوافز للجميع نظرا لعجز الميزانية والظروف الاقتصادية المتعثرة التى نشهدها حاليا . مشيرا الى انه علينا ان نقتنع بالزيادة التى وصلنا لها وعدم التطلع للمزيد فى الوقت الراهن . من جانبه انتقد سلام احمد عيد نائب رئيس شعبة الأحذية والجلود بغرفة القاهرة التجارية الحكومة المصرية تجاهلها المواطن المصري البسيط منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، مطالبا الحكومة الحالية الوقوف الى جانب المواطنين البسطاء، ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث كان الاهتمام منصبا على الفئة الرأسمالية التي استحوذت على الكثير من مقدرات هذا البلد وثرواته وأحدثت فجوة طبقية على مدار عقود تسببت في انتفاضة شعبية بثورة 25 يناير. أشار الى أن الحد الأدنى للأجور ليس مطلب اليوم ولكن طالبنا به الحكومات السابقة بأن يكون الأجر الأساسي 1200 جنيه وقتها وهو الآن لا يكفى وجبة غداء لأسرة صغيرة على مدار الشهر، ومع الاستقطاعات وحصة الحكومة التأمينية للموظف سيقل الراتب في مجمله عن ألف جنيه، فكيف تعيش أسرة أو فرد بهذا القدر بخلاف المتطلبات المعيشية الأخرى من (مسكن وملبس ومواصلات وتعليم وعلاج)!. وتابع سلام عيد قائلا: أن الظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر سيئة للغاية وعجز بالإيرادات والموازنة والديون تجعل الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات إيجابية بشأن المواطن، لكن تلك الظروف أكثر قسوة على معيشة البسطاء والأجيال التي تدفع فاتورة هذا الكساد، ولولا التكافل الاجتماعي في مصر لحدثت مجاعة حقيقية. وطالب الحكومة بوضع حد أقصى للأجور حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها كذلك إعادة هيكلة الأجور وإعادة وضعية مثلث الأجور بحيث يجب أن يكون نسبة الأجر الأساسي هي الأكبر ونسبة الحوافز والبدلات الأقل حتى يضمن الموظف معيشة أفضل، مؤكدا أن إعادة النظر في هذا الأمر ستحول مسار الاقتصاد المصري. أشار رئيس شعبة الأحذية الى ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لردع الأسعار وجشع التجار حتى لا يرتفع التضخم، وكذلك فتح مجالات العمل لإتاحة الفرص أمام الشباب بجانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وتحريك القطاعات المتعثرة. في المقابل قال موظفون التقى بهم محرر "محيط" حيث قال محمد سيد، موظف بقطاع الصحة أن اتخاذ الحكومة قرار علاوة الحد الأدنى للأجر خطوة إيجابية تجاه الموظفين الصغار وفيه إنصاف لكن يخشى أن تلتهم الأسعار تلك الزيادة التي جاءت بقرار سياسي وليست كنظرة للبسطاء من الموظفين على حسب تعبيره. وقالت إيمان احمد، موظفة بنفس القطاع أن القرار في شكله مفرح ومشجع لكن مضمونه فيه نوع من الالتفاف في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة فحد أدنى للأجر 1200 جنيه مع خصم التأمينات وغيره سيقل الأجر عن ذلك بكثير، فقد كانت الدعوات بأن يحصل الموظف على أجر نقدي في يده يتراوح ما بين 1200 و 1500 جنيه حتي يستطيع العيش، مشيرة الى أن تكلفة وجبة غداء يوميا تصل لأكثر من 40 جنيه بخلاف إيجار السكن والمواصلات. وطالب موظفون بقطاع التعليم، عاصم على و كريم محمد، وحسن على، بضرورة إعفاء الحد الأدنى من حصة الحكومة التأمينية وأن ترفع قيمة حد الإعفاء لما يحصل عليه الموظف من الأجر حتى تتفادى صغار الموظفين، حيث تستقطع الحكومة مبلغ كبير لتحصيل ضريبة الدخل، لذا يجب أن تنظر الحكومة لصغار الموظفين وأن تربط المرتبات بواقع السوق وظروف المعيشة وقراراتها، فضريبة الدخل مهمة جدا للدولة وضرورة واجبة، لكن هناك فروق في المرتبات بين جهة وأخرى. وطالب الموظفون بضرورة وضع حد أقصى للأجور حتى تستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها وقراراتها وإعادة النظر في ضريبة الدخل، فهناك آلاف الموظفين قضوا عمرهم في خدمة الدولة وهي تستقطع ضرائب وتأمينات وفي النهاية يحصل الموظف على الفتات عند المعاش. وكانت وزارة المالية أعلنت الأسبوع الماضي عن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالحكومة، حيث أوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن من المبادئ التي سيتم مراعاتها أيضا رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين الي مبلغ1200 جنيه, ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد ادني بقيمة الفرق بين إجمالي الاجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ731 جنيها والمكون من194 اجرا اساسيا و428 اجر متغير و109 حصة الحكومة في المزايا التامينية, ورقم ال1200 جنيه, وهو ما يعني زيادة اجره بنحو470 جنيها مقسمة الي400 جنيه علاوة الحد الادني و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية. وأشار الوزير الي ان هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الادارية الاعلي للحفاظ علي فروق مقبولة في اجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة ايضا مشيرا الي ان الدرجتين السادسة والخامسة علي سبيل المثال ستاخذ نفس قيمة العلاوة وهي470 جنيها, اما الرابعة فتحصل علي علاوة حد ادني بقيمة450 جنيها والثالثة بقيمة400 جنيه والثانية بقيمة350 جنيها والاولي بقيمة300 جنيه ومدير عام200 جنيه والدرجتان العالية والممتازة150 جنيها. وقال ان هذا التدرج راعي التركيز علي زيادة الاجر الشامل للدرجات الادني بالسلم الوظيفي من السادسة الي الثالثة فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع اجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين60% و40% من اجمالي الاجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الادني بشكل مباشر، لافتا الي ان الاجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الادني نحو1201 جنيها وللخامسة1215 جنيها وللرابعة1222 جنيه وللثالثة1308 جنيهات والثانية1705 جنيه والدرجة الاولي2035 جنيها ولدرجة مدير عام2391 جنيها والدرجة العالية2569 جنيها والدرجة الممتازة3740 جنيها. وكشف وزير المالية عن استفادة اكثر من4.8 مليون موظف بالجهاز الاداري من علاوة الحد الادني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون علي علاوة حد ادني بقيمة450 جنيها شهريا لكل منهم، ايضا سيستفيد نحو2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة الي السادسة بتكلفة مالية نحو9 مليارات جنيه سنويا بجانب2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الاعلي بتكلفة مالية تقارب ال9 مليارات جنيه سنويا. بالتالي فإن الأجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل311% قيمة الاجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة491% في الوضع.
