طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب جموع الشعب الثائرة إلي بدء إجراءات المحاكمات الشعبية في القاهرة والمحافظات للمتورطين جنائيا في قتل واستهداف الثوار والتضامن مع الرئيس المعزول في أسبوع " محاكمة إرادة شعب". ذكر بيان للجبهة مساء اليوم إلي أن المحاكمات الشعبية تأتي في سياق الدفاع عن القضاء الوطني الذي تم إلغاءه فعليا علي يد القائمين على السلطة، مثلما حدث في ميدان التحرير عقب ثورة 25 يناير ضد مبارك وأعوانه ، موضحة أنها ستبدأ في تنسيق هيئة المحكمة الشعبية المركزية بالقاهرة وإجراءاتها وستعلن عنها في وقت لاحق ، بعد تلقي الاقتراحات والتشاور مع فقهاء القانون ورفقاء الدرب الثوري علي الأسماء المطروحة . ثمنت الجبهة تحرك المصريين الأحرار في الخارج ، لملاحقة قادة الانقلاب العسكري قضائيا ، لرفع الحرج عن القضاء المكبل في الداخل ودعم النضال القانوني والقضائي المتصاعد ضد سلطات الانقلاب ، وهو ما ظهر في أول دعوى قدمت في جنوب إفريقيا . دعت الجبهة هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى الملفقة للرئيس المختطف بالحكم بعدم الاختصاص في نظر محاكمة الرئيس مرسي وإخلاء سبيله لأنه لم يصدر عنه تنازل أو تنحي أو فقد للأهلية يجعل من كونه رئيس للجمهورية غير قائم وأنه الرئيس الفعلي وأنه لا توجد محكمة وفقا للقانون والدستور مختصة بنظر محاكمته.