أكدت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" على جموع الشعب على ضرورة بدء إجراءات المحاكمات الشعبية في القاهرة وكافة المحافظات للمتورطين جنائيا في قتل الشهداء واستهداف المصابين واعتقال الثوار والإضرار بالمصالح العامة والخاصة وعلى رأسهم "قادة الانقلاب العسكري". وقالت الجبهة في بيان لها مساء إلى أن المحاكمات الشعبية تأتي في سياق الدفاع عن القضاء الوطني الذي تم الغاؤه فعليا علي يد سلطة الانقلاب العسكري، وسبق أن تم عقدها في ميدان التحرير عقب ثورة 25 يناير ضد مبارك والذين فسدوا معه، وستعقد في كافة الميادين ضد السيسي والذين خانوا معه، وفقا للبيان. واوضحت الجبهة إن السيسي ومبارك وجهان لعملة واحدة مطبوعة على كرة ثورة 25 يناير. واوضحت أنها ستبدأ في تنسيق هيئة المحكمة الشعبية المركزية بالقاهرة واجراءاتها وستعلن عنها في وقت لاحق، بعد تلقي كافة الاقتراحات والتشاور مع فقهاء القانون ورفقاء الدرب الثوري علي الاسماء المطروحة. وثمنت "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" تحرك المصريين الاحرار في الخارج، لملاحقة قادة الانقلاب العسكري قضائيا، لرفع الحرج عن القضاء المكبل في الداخل ودعم النضال القانوني والقضائي المتصاعد ضد سلطات الانقلاب، وهو ما ظهر في اول دعوى قدمت في جنوب افريقيا. وشددت على رفضها توريط القضاء في "الانقلاب" على الشرعية وسلك مسار غير قضائي لتصفية الحسابات بإقامة محاكمة غير قانونية وغير مختصة للرئيس الشرعي للبلاد الذي اختطف قسرا في 3 يوليو الماضي على يد قادة الانقلاب العسكري الدموي، وفي مقدمتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وطالبت الجبهة هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى الملفقة للرئيس المختطف بالحكم بعدم الاختصاص في نظر محاكمة الرئيس مرسي وإخلاء سبيله لأنه لم يصدر عنه تنازل أو تنحي أو فقد للأهلية يجعل من كونه رئيسًا للجمهورية غير قائم وأنه الرئيس الفعلي وأنه لا توجد محكمة وفقا للقانون والدستور مختصة بنظر محاكمته.
