قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، إن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين ممكنة، ولكن بشروط، منها القبول بخارطة الطريق ونبذ العنف واحترام القانون. وفي حواره مع فضائية ال" سي بي سي" المصرية الخاصة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قال بهاء الدين إن "الحل الأمني ضروري، كان ولا زال، ولكن وحده لا يكفي لحل الأزمة ويجب أن يواكبه إطار سياسي، وهذا كلام الحكومة نفسها وليس كلام زياد بهاء الدين وحده، وذلك لمساندة الحل الأمني ولحفظ حقوق الناس" مضيفا أن مصر محتاج لنوع من التهدئة وإطار سياسي جديد . وأوضح أما عن المصالحة ،فالدولة طرحت برنامج لحماية المسار الديمقراطي وعلى الإخوان، إذا شاءوا، أن يستجيبوا له وأن يقبلوا بشروطه . واستدرك هذه الشروط هي القبول بخارطة الطريق، ونبذ العنف وألا تكون يده "يد من يريد التصالح" ملطخة بالدماء، وأن يحترم القانون، ولا يميز بين المواطنين. وخارطة الطريق أعلن عنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، عقب قيام الجيش المصري بالتشاور مع قوى سياسية ودينية بعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو ، وتتضمن إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وذلك خلال 9 أشهر. وأشار نائب رئيس وزراء مصر، إلى أن "المبادرة لا تعني نهائيا إبرام صفقة سرية مع الإخوان، ولا تختص بالإخوان، ولكنها تقول بوضوح إنها ضد الإقصاء السياسي لأي حزب أو قوة سياسية تقبل بشروط المبادرة". وقال: "أنا اهتم بألا يخسر المجتمع الأجيال المقبلة من الشباب الذين ينتمون لأي قوى سياسية". كما طرح مبادرة من أهم بنودها،التزام كافة الأطراف الراغبة في الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف دون تحفظ أو شرط، والتزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أية أعمال عنف أو بلطجة أو تعرض لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والطرق، ووقف التعرض للكنائس في كل أنحاء الجمهورية أو للمواطنين المسيحيين أو لحقهم في العيش الهادئ. كما أكدت المبادرة على أن يكون الإطار المرجعي لها هو استكمال خارطة طريق المرحلة الانتقالية. وكانت مصادر داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، قالت السبت الماضي إن هناك "توقفا جزئيا" للمساعي نحو الوساطة مع السلطة الحاكمة في البلاد "لعدم وجود رغبة حقيقية لدي السلطة القائمة في ذلك"، مشيرا إلي بيان أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور والذي قال فيه إن الرئاسة لم تدخل في أي اتصالات مع الفصائل والجماعات التي تتخذ من العنف أسلوبا لفرض إرادتها بما يخالف إرادة الشعب المصري. وشهدت مصر حالة من الحراك السياسي خلال الأسبوعين الماضيين، عقب إعلان التحالف القبول بمبدأ الوسطاء ليكون خيارا للتفاوض مع السلطة الحالية، والتي انفردت بعدها وكالة "الأناضول" بأن رئيس لجنة الوسطاء سيكون محمود مكي، الذي استقال من منصبه كنائب لمرسي قبل ستة أشهر من عزل الأخير. ودائما ما يقول التحالف المؤيد لمرسي إنه على استعداد للمصالحة بشرط عودة "الشرعية الدستورية" والتي تعني عودة مرسي للحكم وعودة العمل بدستور 2012 بالإضافة إلى إعادة مجلس الشورى.
