أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014. وينص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي بلغ حوالي 8.78 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2013 على أن تتم إضافة المعادل بالجنية المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية. ووفقا لنص القرار يستخدم المبلغ المضاف لحساب وزارة المالية على النحو الأتي، مبلغ 29.738 مليار جنيه مصري، يستخدم في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2013/2014" لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يضاف باقي المبلغ إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وحسب القرار، يوزع المبلغ المضاف للموازنة العامة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. كما نص القرار بقانون على زيادة الإيرادات بمبلغ 29738 مليار جنيه، وتعديل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2013/2014"، طبقا للنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بالقرار، وتعديل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد. ومن جانبه، قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت: "إن القرار بقانون ضروري لإضافة هذه المبالغ من المساعدات التي تم إيداعها منذ الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992. ولفت إلي أن القرار اعتيادي وطبيعي نظرا للظروف الاقتصادي التي تمر بها البلاد ولحاجة الموازنة إلي هذا المبلغ.
