أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ، اليوم الخميس، قرارًا بقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014 وينص على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي بلغ 8.78 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2013 على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية. هذا، ووفقاً لنص القرار يستخدم المبلغ المضاف لحساب وزارة المالية على النحو الآتي: مبلغ 29.738 مليار جنيه مصري، يستخدم في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، يضاف باقي المبلغ لبند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، كما ينص القرار على أن يوزع المبلغ المضاف للموازنة العامة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. كما نص القرار بقانون على زيادة الإيرادات بمبلغ 29738 مليار جنيه، وتعديل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 طبقاً للنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بالقرار، وتعديل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقاً للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد.
