أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014 وينص القرار علي قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي بلغ حوالي 8.78 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2013 علي أن تتم إضافة المعادل بالجنية المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية. ووفقا لنص القرار يستخدم الملبلغ المضاف لحساب وزارة المالية علي النحو الأتي: أولا: مبلغ 29.738 مليار جنيه مصري، يستخدم في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ثانيا: يضاف باقي المبلغ إلي بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وحسب القرار بقانون يوزع المبلغ المضاف للموازنة العامة علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية 'الاستثمارات' وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. كما نص القرار بقانون علي زيادة الإيرادات بمبلغ 29738 مليار جنيه، وتعديل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 طبقا للنتائج المترتبة علي فتح الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بالقرار، وتعديل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للنتائج المترتبة علي فتح ذلك الاعتماد.
