قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة،إنه اجتمع بالدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم والدكتورة منى ذوالفقار وآخرين بلجنة الخمسين، وتم توضيح الصورة لهم في شأن اختصاصات مجلس الدولة المنصوص عليها تاريخيا بقانون المجلس منذ أن تم إنشاؤه في عام 1946 ، لافتا إلى أن الحديث لقي استجابة، وأن أعضاء لجنة نظام الحكم أوضحوا خلال الاجتماع بأنهم لم يكونوا على علم بحقيقة الأمر. وأبدى المستشار ياسين دهشة كبيرة من المقترح محل الرفض من جانب قضاة مجلس الدولة، والذي يتم بمقتضاه انتزاع اختصاص قضاء مجلس الدولة في نظر ومباشرة الطعون التأديبية وإسنادها إلى هيئة النيابة الإدارية.. مشيرا إلى أن هذا النص المقترح "وضع بليل" وتكون بموجبه هيئة النيابة الإدارية هي جهة الادعاء والمحاكمة التأديبية في آن واحد، وهو الأمر الذي لا يستقيم قانونا. واعتبر رئيس النادي أن هناك ما يشبه "المؤامرة" لضرب مجلس الدولة والاعتداء على اختصاصاته، كانت قد بدأت مع النظام السابق الإخوان فيما يعرف ب "القضاء الموحد" وحاليا بمحاولة انتزاع بعضا من اختصاصاته التاريخية والأصيلة. وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين، إنه يتفهم بشكل شخصي "غضبة" قضاة ومستشاري مجلس الدولة حيال أي اقتراب من اختصاصاتهم.. مؤكدا أن لجنة الخمسين لا يمكن لها أن تتورط في مسألة تاريخية بالتعرض لاختصاصات مجلس الدولة. وأضاف نصار في كلمته أمام الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، أنه بشكل شخصي لن يسمح بتمرير أية مواد تنطوي على أدنى مساس بمجلس الدولة أو اختصاصاته، وأن الشعب المصري كله سيحمي مجلس الدولة باعتبار أنه قلعة وحصن الحقوق والحريات للمواطنين. وكشف نصار عن أن كافة ما أثير حول اختصاصات المجلس، كان مجرد اقتراحات طرحت بشكل داخلي ولم يتم البت فيها برأي نهائي.. مؤكدا أنه لا توجد داخل لجنة نظام الحكم أو داخل لجنة الخمسين برمتها أية نصوص رسمية تنال من مجلس الدولة أو تتعرض لاختصاصاته.
