أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، أن أعضاء مجلس الدولة لن يسمحوا لأحد بالمساس بحقوقهم واختصاصاتهم في الدستور تحت أي بند، لافتا إلى أن لجنة ال "50" تعدت على اختصاصات المجلس. وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بث مباشر" والذي تبثه فضائية "سي بي سي"، إلى أن كل الخيارات مطروحة في الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد ظهر اليوم حتى إذا وصل الأمر إلى تعليق العمل بالمحاكم. هذا في الوقت الذي دعا نادي قضاة مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة، وذلك لبحث وضع نص "مجلس الدولة" في الدستور، وما وصفوه بمحاولات تقليل اختصاصات المجلس وسحب بعضا ومنحها لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.