مازالت أزمة " السكن " تطل بوجهها القبيح لتشكل اهم وأثقل الهموم لدي الاسرة المصرية وخاصة الشباب المقبلين علي الزواج فيبدأون رحلة من البحث المتواصل عن مسكن ملائم ويقعون تحت مصيدة " قوانين الإيجار الجديد " وبمحافظة الدقهلية تبدو الظاهرة اكثر وضوحا بالرغم من تصريحات اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية حول النهوض بالمناطق العشوائية وتطويرها بدائرة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات في ضوء المعايير التي تم إقرارها بالصندوق بشأن تصنيف المناطق العشوائية ، مشيرا الي انه تم وضع خطة من خلال صندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة الإيواء بالمطرية وتشمل الخطة خمسة مراحل وتقضى الخطة بإنشاء 50 وحدة سكنية على مساحة 2550 م2 أرض أملاك دولة لتسكين أبناء المنطقة وعددهم 168 نسمة يعملون في مهنة الصيد وصناعة مستلزماته وذلك لضمان مسكن ملائم وآمن لهم وتنمية اقتصادياتهم وحماية أراضى الدولة من التعديات وإتاحة إقامة مشروعات لزيادة فرص العمل . ابراج السلخانة إلا ان تلك التصريحات لم تنظر الي المأساة الحقيقة التي يعيشها ما يقرب من 1000 اسرة بمدينة المنصورة فمنذ مايقرب من 12عاما طرح مشروع سكني باسم ابراج السلخانه لتسليم وحدات سكنية للشباب الراغبين في الزواج لتحقيق احلامهم علي امل استلام شقة الاحلام . ويتكون المشروع من 11 برجا تضم 944 وحدة منها 768 وحدة سكنية و176 وحدة إدارية، وبدأت القصة منذ عام 2000م عندما أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لتمليك 944 وحدة سكنية بمنطقة عبد السلام عارف بإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء ومشاركة محافظة الدقهلية صاحبة أرض المشروع بتكلفة تقديرية مقدارها 35 ألف جنيه لكل وحدة وكان المشروع تابعا لهيئة التعاونيات والبناء وحددت الهيئة مده التعاقد بالمشروع ثلاث سنوات علي ان يتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بعد ذلك . وقام الحاجزين بدفع مبلغ مالي قدره 5000 جنيها مقدم للحجز ومبلغ 8500 للتخصيص و12 قسطا قيمة كل قسط 8400 جنيها واسند المشروع الي السيد محمد والي من قبل الهيئة العامة للتعاونيات ولكنه تقاعس في البناء الي ان وصلت المده الي 6 سنوات ولم تسلم الوحدات السكنية بعد فتم سحب المقاولة منه وقامت الهيئة بمقاضته ثم تحول المشروع بعد ذلك الي هيئة المجتمعات العمرانية وسمي باسم مشروع مبارك ولكن نظرا للدعوة القائمة بين شركة الوالي وهيئة التعاونيات والبناء اعيد المشروع مرة اخري الي شركه الوالي وحتي الان وبعد مرور 12 عاما لم يتم الانتهاء سوي من 5 ابراج فقط دون تشطيب . ولم يتم تسليم أي وحدة سكنية وتحول الشباب حاجزي الوحدات السكنية الي شيوخ هرموا بسبب رحلة البحث عن مسكن والمعاناة في ظل نظام القانون الجديد . حاول المواطنيين طرق ابواب العديد من رؤوس النظام السابق وسمعوا اعذار عده من اهمها وجود السلخانة علي الارض المخصصة لبناء البرج رقم (2) مما يشكل خطرا علي حياه المواطنيين مع العلم انه تم انشاء مكان جديد للسلخانة مصمم علي احدث طراز في منطقه ميت الكرماء ولم لم يتم نقل السلخانه حتي الان وصبر المواطنيين 12 عاما ولكن نفذ صبرهم مما دفعهم الي التجمع في مقر المشروع والتجمهر اكثر من مرة رافعين لافتات غاضبة واصفين مطالبهم بانها ليست فئوية السيد محمد رضا 35 عاما حجز شقته في الابراج السكنيه للزواج بها لكنه اضطر الي البحث عن شقة اخري بنظام القانون الجديد ايجار حتي يستطيع اتمام زواجه في انتظار ان يحصل علي شقته مع العلم انه سدد جميع اقساط الشقه سيد اضطر الي تغيير اربع شقق علي مدار الإثني عشر عاما . ومن المعروف ان قانون الايجار الجديد في تغير دائم وكان الهدف الاساسي من وراء حجزه تلك الشقة هو زواجه بها لكنه الان يتمني ان تحصل احدي بناته الصغار علي تلك الشقة . لم يختلف وضع صلاح عبد الله كثيرا فهو حجز الشقه لنفس الغرض وهو الزواج بها لكنه الان يتمني ان يستطيع ابنه الذي لم يتعدي عمره العشر سنوات ان يحصل عليها عندما يكبر مطالبا رئيس الوزراء بدفع مبلغ 700 جنيها شهريا دفعها صلاح ايجارا لشقته الحاليه علي مدار 12 عاما فهو يطاليه بالتعويض اما التخلي عن منصبه اما مسعد محمود شكري 51 عاما حجز الشقه ولم يستطع اتمام زواجه بسبب عدم امكانيته في تدبير مسكنا فاضطر للبحث عن زيجة اخري بشقة يبلغ ايجارها 600 جنيها شهريا . وذكرت الحاجه اميمه ابراهيم 61 عاما انها حجزت الشقه لابنها وسددت جميع اقساطها من مكافأة المعاش الخاصه بزوجها واظطر ابنها للسكن في شقه بنظام قانون الايجار الجديد ايضا بدات بمبلغ 400 جنيها حتي وصلت الي مبلغ 800 جنيها في الشهر وتقوم والدته بدفع الايجار له حتي يتمكن من مواجهه صعوبات الحياه هو وبناته الثلاث واكدت المهندسه بشري الجندي 63 عاما انها حجزت الشقة وسددت اقساطها كاملة متوجهة بالسؤال للمسئولين عن سبب توقف المشروع ؟ كما انها حاولت الوصول الي مسئولين النظام السابق لكن دون جدوي وتتسائل ايضا لماذا لم تنقل السلخانه الي مكانها الجديد ؟ من جانبه صرح احد العاملين بشركة الوالي ان الشركة متوقفة عن البناء بسبب نقص الامكانيات المادية وعدم وجود ميزانية كافية لتغطية المشروع فالشركة لم تحصل علي أي اموال بعد وصرح ايضا ان الشركة متضررة بسبب توقف المشروع وليس الاهالي فقط .. وهنا ياتي السؤال اين ذهبت اموال المواطنيين ؟؟.
