نفى ممدوح الولي المرشح لمنصب نقيب الصحفيين انتمائه لأي حزب سياسي أو فصيل فكرى مصري وقال انه لا ينتمي للإخوان المسلمين وان كان يشرفه ذلك لو كان صحيحا. وطالب بتعظيم مكانة المهنة، وتواصل النقابة مع قضايا المجتمع وتحقيق الاستقلال المالي لها، من خلال تعظيم الموارد الذاتية والمبتكرة، وحل المشروعات المتعثرة فضلا عن تعديل قانون الصحافة وقانون النقابة بما يعزز حرية الصحفي، وحقه فى الحصول على المعلومات.
وقال الولي فى تصريحاته ل "محيط" بإعادة هيكلة كل أجهزة العمل الصحفى بدأ بالمؤسسات الصحفية والنقابة وصولا الى اصلاح شامل فى آليات المهنة، وذلك في إطار التغير المنشود المطلوب لمرحلة ما بعد الثورة.
وطالب الولى بعمل علاقات متوازنة مع الحكومة والبرلمان للحصول على حقوق الصحفيين التى أهدرت لسنوات طويلة وظللنا نتسولها من النظام الحاكم تسولا مع التشديد على عمل برنامج لتقديم خدمات متواصلة في الإسكان والسلع المتنوعة والسيارات والخدمات المصرفية والتأمينية والخدمات الثقافية.
وردا على سؤال عن موقفه من العمل النقابي أكد أن وحدة النقابة يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الإنجازات فى هذه النقابة العريقة مع التأكيد على عمل برامج عمل موقوتة اى محددة بمدة زمنية من اجل التصدي للملفات المهنية المختلفة.
وعرج الولى فى حديثه الى دور النقابة السياسى والاجتماعي مطالبا باستعادة الدور التنويري للنقابة؛ لتكون بمثابة بيت الأمة مع وجوب التركيز على جانب الرسالة في ممارسة المهنة مع اعطاء النقابة دور مجتمعي وتواصل إقليمي يتركز فى التواصل مع قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعداد علاقة متوازنة مع الحكومة للحصول على حقوق الصحفيين وفى ذات الوقت مع علاقة متوازنة البرلمان من اجل سرعة إقرار القوانين المطلوبة.
بالاضافة الى التنسيق مع الاتحادات والنقابات المهنية في القضايا المهنية والحصول على الخدمات والاتصال بالمنظمات النقابية والاتحادات الصحفية إقليميًّا ودوليًّا بما يفيد المهنة وتطوير الأداء.
وفى مجال الاداء المهنى اشار الولى الى ضرورة التمكين المهني للصحفيين من اجل المنافسة بالسوق الإعلامية وإعداد رؤية لمستقبل الصحافة المكتوبة في ظل تنوع أنماط المنافسة الإلكترونية والتليفزيونية.
وحول مشكلة الحريات بوصفها واحدة من المشكلات الكبرى التى تؤرق الصحفيين طالب الولى بإلغاء الحبس في قضايا النشر مع حرية إصدار الصحف وتمتع الصحفي بحصانة مهنية واعداد قانون يكفل حرية تداول المعلومات وتجريم منع حصول الصحفيين على المعلومات فضلا عن تصفية ملفات حالات الزملاء المهددين بالحبس.
وحول خطته لزيادة موارد النقابة طالب الولى بقانون جديد للتمغة الصحفية مع التفاوض للحصول على نسبة من حصيلة الدمغة على إعلانات الصحف والاستفادة بالطوابق الثلاثة الخالية بمبنى النقابة والتوسع في إقامة أكشاك بيع الصحف التابعة للنقابة مع تسويق قاعات النقابة ومسرحها و التوسع في رعاية الشركات المحلية للأنشطة المختلفة بالنقابة وعمل لجان مسئولة عن صناديق النقابة تختص بزيادة موارد كل منها وفى النهاية الاستفادة من أراضي النقابة عبر الاستغلال الامثل لها وهى الأرض التى تمثل ثروة قيمة .
وبخصوص مشكلة واللازمة التى يعانيها الصحفيون جراء ضعفها وسؤ علاقات العمل أوضح الولى ان سيعمل حال فوزه بالمنصب على اعداد هيكل عادل للأجور يتغير حسب معدلات التضخم وعمل لوائح مالية وإدارية بالصحف الحزبية والمستقلة وتفعيل المفاوضة الجماعية الواردة بقانون العمل ودخول النقابة كطرف بها، وتحديد التفاوض كل ثلاث سنوات مع إدخال النقابة طرفًا في عقد العمل مع المؤسسات الصحفية وكذلك اعطاء الصحفى المتعطل عن العمل بدلا نقديا يعينه فى تلك الفترة لحين حلها.
اوضح الولى انه سيسعى لانشاء لجان نقابية جديدة تواكب متطلبات العصر ومنها لجنة الشفافية ودورها مراجعة توزيع الخدمات مثل الشقق وقروض الطوارئ والمصايف وغيرها ولجنة قانونية من اجل إعداد القوانين المطلوب تعديلها ومتابعتها حتى تصير تشريعًا و لجنة ميثاق الشرف الصحفي من اجل التصدي للتصرفات التي تسيء إلى المهنة ولجنة التواصل الاجتماعي من اجل التواصل مع المرضى وأصحاب المعاشات وأرامل الصحفيين.
وفيما يختص بمقترحات التدريب طالب الولى ضرورة استمرار برامج التدريب المستمر خلال مراحل المشوار الصحفي المتعددة وإنشاء مركز تدريب إقليمي مع تنوع مجالاته ما بين الصحافة والكمبيوتر واللغات والإدارة والإعداد التليفزيوني وغيرها ويتم توفير منح تدريبية محلية وعربية ودولية ومنح اخرى لاستكمال الدراسات العليا وجلسات استماع لتجارب الرواد المهنية من مصر والدول الأخرى ودورات تدريبية للمستجدين قبل دخول لجنة النقابة.
والمح الولى الى امكانية الاستفادة من حالة الركود بالأسواق وتعامل النقابة كمشتري خدمات بالجملة في الحصول على نسب تخفيضات متميزة و التفاوض مع شركات الإسكان والسلع المعمرة والسيارات وشروط مميزة بالقروض الصحفية وكروت الائتمان.وفتح مكاتب لتقديم خدمات حكومية بمقر النقابة؛ مثل خدمات الداخلية وغيرها .
وفى اطار تسيير العمل اليومىبالنقابة اشار الولى اعداد برنامج للحفظ الإلكتروني لشهادات الأعضاء وأسرهم؛ من اجل الرجوع إليها عند التعامل مع كافة مرافق النقابة دون إعادة تقديم الأوراق نفسها مع ميكنة خدمات النقابة إلكترونيًّا وتوصيل بعض تلك الخدمات النقابية للصحفيين بمقار عملهم وتوفير موظف للرد الإلكتروني والتليفوني على استفسارات الأعضاء حتى الثامنة مساءً فضلا عن تطوير مهارات العاملين بالنقابة.
والتزم الولي فى حديثه باعطء شباب الصحفيين حصة أكبر في قروض صندوق الطوارئ وفي الوحدات السكنية ولتصدي لتجاوزات الصحف الخاصة معهم فيما يخص علاقات العمل وكفالة الحصول على أجور عادلة ودعم الإصدارات الخاصة بهم بمكافأة رمزية مع تكريم الموهوبين منهم.
وعن مشكلات الاراضى الخاصة بنقابة الصحفيين لا سيما مصيف بالوظة ومشروع النادى الاجتماعى دعا الولى الى التأكد هندسيًّا من صلاحية أرض المشروع للبناء وانه في حالة الصلاحية سيسعي إلى تدبير مليوني جنيه؛ لاستعادتها ومتلاكها مع استمرار التفاوض مع الجهات المختلفة للمشاركة مع النقابة في التنفيذ، مع إشراك المستفيدين في جميع مراحل التفاوض.
اما عن النادي الاجتماعي فطالب الولي بإيجاد وسيلة قانونية لتمكين النقابة من التعاقد مع شركات لتأجير مساحة موازية لطريق القاهرةالسويس قبل الحصول على العقد النهائي للملكية والاستفادة من متحصلات التعاقد في دفع بقية ثمن الأرض، وإعادة مستحقات مشروع المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر؛ للمساعدة في بدء تنفيذ المشروع.
وكذلك الاستفادة من الحق الحصري القانوني للنقابة في إقامة أكشاك بيع الصحف في أنحاء البلاد.
واخيرا طالب الولى بانشاء صندوق للطوارئ ويسعى لإيجاد موارد خاصة لزيادة حجم الصندوق لتقديم القروض الحسنة، شاملة تبرعات كبار الصحفيين والمؤسسات الصحفية وإقامة مباريات وحفلات خاصة به ونحو ذلك.
