قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي أقامتها شركة فودافون مصر ضد جهاز تنظيم الاتصالات وبإلغاء قرار تعديل أسعار الترابط لصالح شركة الثابت من خلال تحديد سعر الدقيقة من الثابت إلي المحمول ب 11.3 قرش ومن المحمول الي الثابت ب 6.5 قرشا. وكانت شركة موبينيل قد سبق وأن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا وأصدرت حكما نهائيا بذلك.