قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الدعوى التي أقامها المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، وآخرون لمنع ظهور المحامي مرتضى منصور في وسائل الإعلام لجلسة 9 نوفمبر للاطلاع على المستندات. وقال المستشار سمير البهي في الدعوى التي أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمي، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية، إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتي الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركة المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة. وبحسب البلاغ، فأن وسائل الإعلام لم تقوم بدورها الذي يجب أن ينوط به من حماية المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والإيحاءات الساقطة التي تنطلق من لسان مرتضى في لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون.