كشف تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن تراجع حاد لمؤشر الطلب على العمالة المصرية بالداخل والخارج خلال شهر يوليو الماضي ليسجل 92 نقطة، مقابل 180 نقطة خلال يونيو السابق عليه، كما تراجع مقارنة بشهر يوليو 2012 والذي بلغ فيه 193 نقطة. وأوضح مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر، والتي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية تراجع خلال شهر يوليو الماضي ليسجل346 نقطة مقابل 539 نقطة خلال الشهر السابق عليه، كما تراجع بشدة مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية خلال الشهر ذاته ليسجل54 نقطة، مقابل 539 نقطة خلال شهر يونيو السابق عليه. وأشار إلى أن فرص العمل المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر يوليو الماضي، ارتفع لتسجل41ر9 ألف فرصة، مقابل 2.01ألف فرصة خلال شهر يونيو الماضي ليزيد بنسبة 368 %،كما ارتفع بنسبة 100.6% مقارنة بشهر يوليو 2012 والذي سجل 4.69ألف فرصة عمل. وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها في الصحف القومية خلال الفترة المذكورة تراجعت بنسبة 38.3% خلال لتصل إلى نحو 5ر4 ألف وظيفة، مقابل7.3 ألف وظيفة خلال الشهر السابق عليه، كما انخفضت بنسبة 45.3% مقارنة بشهر يوليو 2012 والذي بلغ فيه 26ر8 إلف وظيفة. أما بالنسبة للوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية، فتراجعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة87.3% لتصل إلى26ر0 ألف وظيفة، مقابل 2.05 ألف وظيفة في الشهر السابق عليه. وبالنسبة للمشتغلين، أفادت النشرة الصادرة عن مركز المعلومات إلى تراجع عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري بنسبة 63.6% ، ليصل عددهم إلى2.62 ألف معين، في مقابل 7.2 ألف معين.