30 % من إجمالي الناتج المحلي بمصر مخصص للأجور صرح الدكتور اشرف العربي ، وزير التخطيط ، أنه يأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة الانتقالية الحالية هو تحقيق معدل نمو اقتصادي بالمعنى الاحتوائي ليصل إلى 3.5% بنهاية السنة المالية الحالية ، حيث أنه كان يبلغ خلال الثلاث سنوات الماضية حوالي 2% . جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر " المال جي تي ام " التاسع للتمويل اليوم الاثنين ، موضحا أن زيادة معدل النمو الاقتصادي تتطلب زيادة في معدل الاستثمار والذي قد بلغ خلال العام المنقضي 2012/2013 حوالي 14% ، لافتا إلى أن ذلك يعدل معدل متواضع للغاية مقارنة بعام 2008 على سبيل المثال والذي بلغ في ذاك الوقت 22% . وأضاف العربي أنه من المستهدف العمل على زيادة النمو الاقتصادي بشكل تدريجي وذلك من أجل رفع المعدلات الاقتصادية وكذلك توفير مزيد من فرص العمل . ومن ناحية أخرى أشار العربي إلى أنه قد تم زيادة مخصصات الصيانة هذا العام إلى الضعف لتصل إلى 4.8 مليار جنيه ، بينما كان مخصص لها بالميزانية 2.4 مليار جنيه فقط ، لافتا إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على المواطن وكذلك على الخدمات المقدمة له . من جانب أخر أشار العربي، أنه يوجد حاليا عدد من اللقاءات التشاورية لأعضاء المجلس القومي للأجور للوصول إلى اتفاق من جانب العمال وأصحاب العمل والحكومة حول الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يعني فقط الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وإنما عدالة توزيع فرص العمل . وأشار إلى أن الأجور في مصر تمثل حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي ، مما يعكس خلل واضح بالتوزيع الأولي للدخل ، لافتا إلى أن التشوهات الموجودة في الهيكل الضريبي ودعم الطاقة تزيد من مشكلة التوزيع الثانوي ولا تعالج التوزيع الأولي . وأضاف العربي أنه يوجد بمصر 46% من المشتغلين يعملون بالقطاع غير الرسمي ، و3.6 مليون متعطل وهي البطالة الظاهرة فقط بخلاف البطالة المقنعة ونقص التشغيل ، لافتا إلى أنه متوسط الأجور في الحكومة والقطاع العام أعلى من المتوسط في القطاع الخاص ، كما أن 20% من الأجر الذي يحصل عليه العامل في الحكومة هو الأجر الأساسي و80% متغير وهنا تظهر الاختلالات في هيكل الأجور الحكومية .
