أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل عدم صحة ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على لسان رئيسه المستشار هشام جنينه، من أنه حصل على مكافآت مالية من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون، مشددا على أن ما ورد بالتقرير والذي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام جاء على غير سند من صحيح الواقع أو القانون. وقال المستشار عادل عبد الحميد في بيان أصدره اليوم، والذي تلاه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم – إن المكافآت القانونية التي حصل عليها إبان عضويته بمجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، إنما كانت بموجب قرار من رئيس الوزراء والذي حدد قيمتها بنحو 8ر0 % من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس نظير ما يقدمونه من جهود وخبرات إلى الجهاز. وأشار وزير العدل إلى أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد أن أنهى فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وباعتباره خبرة قضائية وقانونية ومن الشخصيات العامة التي يحتاج إليها مجلس إدارة الجهاز في إدارة شئونه ورسم خططه وسياساته، خاصة القانونية منها دون أن يكون ممثلا لشخص اعتباري، إلى جانب أنه لم يكن ممثلا أثناء عضويته لمجلس إدارة الجهاز لوزارة العدل، خاصة وأن الوزارة ليس لها تمثيل في عضوية مجلس إدارة الجهاز، وبالتالي لا ينطبق عليه ما ورد في أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بتمثيل الشخص الاعتباري في البنوك وشركات الاستثمار. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان قاصرا على عدم أحقية أعضاء مجلس إدارة البنوك أو الشركات الممثلين للشخص الاعتباري في مجالس إدارة تلك الشركات أو البنوك، في تلقي المكافآت لأنفسهم، وضرورة أن يتم الصرف باسم الشخص الاعتباري دون أن يتناول هذا الحكم من قريب أو من بعيد، مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل لشخصه عن مدى أحقيته في الحصول على المكافأة. وذكر أنه طبقا لقرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن المكافآت التي تصرف لأعضاء مجلس إدارة الجهاز والمحددة سلفا بموجب قرار رئيس الوزراء، إنما تصرف للعضو عن جملة إسهاماته في مجلس الإدارة، دون ان تكون تلك المكافآت مقابل لحضور جلسات بعينها. وقال المستشار عادل عبد الحميد إنه لا يوجد بعد ثورة 25 يناير أي مسئول بمعزل عن المساءلة أو المحاسبة إذا ما وقع منه ما يستلزم ذلك، مشيرا إلى أن الشعب المصري نادي في ثورة 30 يونيو بضرورة القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة المصرية، وهو أمر تم وضعه في أولويات الحكومة الحالية، وبعد أن كانت مكافحة الفساد التزاما قانونيا، أصبحت بعد 30 يونيو التزاما شعبيا. وأوضح أنه من الطبيعي إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية في مكافحة الفساد أن يكون مناط تلك المكافحة سيادة القانون، وتطبيقه على كل مسئول بالدولة، من كبر شأنه ومسئوليته مثل من صغر حجم صلاحياته واختصاصاته، وشريطه تلك المكافحة ألا تكون عن هوى أو مقصد يسيء للمواطن دون سند من القانون أو مرجعية من النصوص التي تحدد الالتزامات وتوضح الحقائق. وأكد وزير العدل أن مكافحة الفساد ضريبة تدفع، ودائما ما يدفعها أصحاب الرأي والرؤى السليمة في مجال مكافحة الفساد.. مشددا على أنه يتعين استكمالا لمبدأ دولة سيادة القانون، أن تكون المحاسبة عن وقائع حقيقية دون اتهامات أو أقوال مرسلة أو مغرضة. ومن جانبه، أكد المستشار عزت خميس أنه يجوز للمستشار عادل عبد الحميد طبقا للقانون اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الاتهامات التي وجهت إليه على غير سند من القانون والواقع.. مشيرا إلى أن الهدف من توجيه تلك الحملة ضد المستشار عادل عبد الحميد، هي أنها جاءت بسبب قيامه بإبعاد من كانوا ينتمون إلى ما يسمى بتيار الاستقلال أو الذين يزاولون عملا سياسيا، عن المناصب القيادية بوزارة العدل، ومن ثم فإنهم نظموا تلك الحملة ضده ردا على موقفه الحريص على عدم الاشتغال بالسياسة من جانب قيادات وزارة العدل، وحتى تعمل الوزارة من أجل جموع القضاة، وليس من أجل فصيل بعينه. وأضاف أن المبالغ المالية التي ذكر المستشار هشام جنينه أن المستشار عادل عبد الحميد قد تقاضاها كمكافآت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غير صحيحة على الإطلاق.
