قال اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إهدار 8 مليارات جنيه من المال العام، بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز فى حكومة الرئيس المعزول، مضيفاً أنه سيتم تحويل القضية إلى النائب العام، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يستطيع فهم هذه المنظومة، التى يتم من خلالها صرف الدقيق بالمجان، وقال إن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 21 مليار جنيه تم إهدار ما يزيد على نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة غير المدروسة. وأضاف «أبوشادى» خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على مدار اليومين الماضيين، إن الوزارة تدرس وضع تسعيرة جبرية فى حالة عدم ضبط الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع تسعير جبرى لجميع السلع، وأنها تسعيرة مؤقتة لحين ضبط السوق. فيما أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، تحفظ الاتحاد على قرار فرض تسعيرة جبرية، موضحاً أن القرار يتنافى مع آلية السوق الحرة والعرض، وتساءل عن قدرة الحكومة على تطبيق هذا القرار وآليات التطبيق الحالية. وفى هذا الاطار قال عطيه حماد وكيل الشعبة العامة للمخابز ان الاجراءات التى ستتخذها المنظومة للحد من السلبيات المنتشرة فى منظومة الخبز بانها عمليات استرشادية وتوعية لاصحاب المخابز وهى مجهود من الوزارة لمعرفة مستحقات اصحاب المخابز وذلك هو الهدف المنشود من اللقاء مع وزير التموين لمعرفة السلبيات ومحاولة التقليل او الحد منها وذلك لمعاقبة المخالفين وتقليل نسبة الاخطاء فى هذه المنظومة . واوضح انه بالنسبة للمواطن البسيط الذى لا يستطيع شراء الخبز نظرا لارتفاع سعره فأن سعر الخبز متنوع على مستوى الجمهورية بأكملها فجميع الاسعار تلقى قبول عند المواطن المصرى ، والدولة تهتم بمعدومى الدخل على الاخص فلابد من توفير رغيف جيد وبسعر مناسب ولا يستطيع احد ان يتحكم فى المورد الغذائى للمواطن ونحاول باقصى قدرتنا مواجهة السلبيات فكثير من اصحاب المخابز يحصلون على الدقيق ويبيع الرغيف بسعر مرتفع ولذا لابد من محاربة المخابز غير المرخصة وكل هذا مؤثر بالسلب على المواطن وعلى الحالة المعيشية للمواطنين . واضاف ان السلبيات موجودة فى كل الأجهزة وليس فى منظومة الخبز فقط ، ولا شك فى ان السلبيات فى المنظومة اكثر من الايجابيات . واشار الى ضرورة ان تهتم الدولة بصاحب المخبز وكذلك محدودى الدخل لضمان حصول الجميع على حقهم وحتى يتم تقديم الخبز الجيد للمواطن وتوفير الدخل لصاحب المخبز وحصول الحكومة على حقها .مضيفا ان وزير التموين سيقوم بعمل تحديد كامل على اسعار السلع وهو ما تم البدء فى تنفيذه بالفعل وذلك بالاتفاق مع قانون حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى والقانون الرقابى فهناك تكثيف للجهود لحماية السوق ولكن الأهمية الكبرى هى فى ان يكون هناك قناعة من المواطنين ومن التاجر بالأسعار المفروضة ولابد من محاربة المخابز غير المرخصة لأنها تضر بالصالح العام وتضر بصحة المواطن .مضيفا ان هذا الدعم المقدم للمخابز لا يذهب للمواطن وإنما يذهب لأصحاب المخابز مما يضر بالمال العام . مشيرا الى ان العقوبات التى سيتم وضعها على المخالفين ستكون عقوبات رادعة لان الاقتصاد الوطنى لا يحتمل اكثر من ذلك ولابد من وجود محاربة شاملة للمخابز والمتاجر غير المرخصة ولابد من سيطرة الجهات السيادية لضمان توفير الدعم. وطالب عبد اللطيف وهبة نائب رئيس شعبة المخابز بالقاهرة بأن يكون هناك استقرار فى العمل وان تكون الحملات استرشادية وتوعية لمقاومة الاخطاء وعدم تصيدها ، اما المخالفات الصارخة فنحن ضدها بشكل كامل والغالبية العظمى يعتبر عملها سليم ويعملوا على توريد الخبز فهناك حملات فى كل المناطق لتدعيم الخبز فالاجهزة الرقابية تقوم بعملها على اتم وجه .اما التصرفات العشوائية لبعض التجار فهى تصرفات غير مسؤلة .
