قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، أن جماعة الإخوان تم إلغائها سنه 1948 من رئيس مجلس الوزراء الذي إغتالته "محمود فهمي النقراشي"، ثم تجدد حظر وحل الجماعة عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة بعد إغتيال جمال عبد الناصر ، لافتا إلى أن ما فعلته الجماعة منذ 30 يونيو حتي الأن من أنشطة إرهابيه متطرفه وشن حرب على الجيش المصري والشرطة والقضاء والدولة ، جعلها تهدد الأمن الداخلي لمصر. قال الجمل خلال لقاء بقناة "سي بي سي"، أن الحكم الصادر بشأن حظر نشاط جماعة الإخوان بمثابة إنعدام للوجود القانوني للجماعة وكل ما ينبثق عنها من تنظيمات إرهابية غير مشروعه تمثل عدوان على الشرعية الدستورية والقانونية والتي تمثل في حزب الحرية والعدالة وجمعية الإخوان. وطالب السلطة التنفيذية والممثله في وزارة الداخلية ووزارة التضامن الإجتماعي تنفذ مقتصي الحكم بمجرد إعلانه والسيطره على المقرات التابعة للجماعة والحزب والجمعية التابعين للإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم ، والقبض على من يمارس لهذه الجماعة المحظورة لإنقاذ البلاد من تلك الأعمال.