يمر غدا السبت 8 ديسمبر الذكرى ال 64 لقرار محمود فهمى النقراشى، رئيس وزراء مصر، بحل جماعة الإخوان المسلمين عام 1948، وذلك فى ظل الأحكام العرفية وأوامر الحاكم العسكرى الإنجليزى وتم اعتقال عدد كبير منهم. وترجع قصة حل الجماعة إلى مذكرة قدمت من سفراء إنجلترا وفرنسا والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى 10 نوفمبر 1948 يطالبون فيها رئيس الوزراء بحل جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بتدبير حوادث انفجارات وقعت فى القاهرة فى ذلك الوقت. وكان السفير البريطانى فى عام 1942 وأثناء الحرب العالمية الثانية قد طالب مصطفى النحاس باشا بحل جماعة الإخوان و تعطيل نشاطهم، فرفض النحاس واكتفى بإغلاق فروع الإخوان على مستوى البلاد مع بقاء المركز العام مفتوحا.. وظلت هكذا حتى جاء عام 1944 وفى 8 ديسمبر أصدر النقراشى باشا قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مؤسساتها وكل ممتلكاتها وحظر نشاطاتها ومنع أى تجمعات (خمسة أو أكثر) لأفرادها وترتب على ذلك الحل فى ظل الأحكام العرفية اعتقال عدد كبير منهم ليس من بينهم المرشد حسن البنا الذى حاول اللحاق بالمعتقلين لكن رفض البوليس ذلك بحجة أنه ليس هناك أمر باعتقاله. وكتب البنا ردا على حل الجماعة واعتقال أعضائها فى جريدة صوت الأمة طالبًا مناصرة الرأى العام لرفع الظلم عن الإخوان وإطلاق حرية الدعوة والإفراج عن أكثر من ألف معتقل إخوانى وجهت إليهم تهمة الإرهاب والعمل على قلب نظام الحكم، ولم يجد البنا استجابة إلا أنه وبعد عشرين يوما من قرار الحل وفى 28 ديسمبر اغتيل رئيس الوزراء محمود النقراشى على يد عبد المجيد حسن الطالب بكلية الطب البيطرى جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) وأحد الطلاب الإخوان بإطلاق الرصاص عليه فى سيارته. قام البنا مع عبد الحميد عابدين سكرتير عام الجماعة برفع دعوى قضائية فى 13 يناير 1949 برقم 190 /3 قضاء إدارى طالبا بوقف تنفيذ القرار العسكرى 63 سنة 48 وما يترتب عليه من حل للجماعة، إلا أنه لما سقطت حكومة الأحرار الدستوريين وفازت الوفد قامت حكومته بالإفراج عن المعتقلين ثم أصدرت قرارا بمد العمل بالأحكام العرفية عاما آخر لحين إصدار قانون الجمعيات الأهلية وحتى لا يسقط قرار حل الإخوان الصادر من الحاكم العسكرى، حتى جاء الحكم فى القضية 190 / 3 ليؤكد أن الإخوان هيئة إسلامية. وفى 12 فبراير 1949 اغتيل المرشد حسن البنا. وفى يناير 1954 اعتبر مجلس قيادة الثورة جماعة الاخوان المسلمين حزبا سياسيا يطبق عليه القلنون 37 لسنة 1953 وقام بحلها ثم عاد واعترف بها، وبعد حادث المنشية وأزمة مارس 1954 قام مجلس قيادة الثورة بمنع الإخوان ومحاكمتهم، فقام المرشدين عمر التلمسانى وحامد ابو النصر وتوفيق الشناوى نيابة عن الإخوان برفع دعوى برقم 133 / 22 قضاء إدارى مطالبين بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين واستمرت الدعوى حتى عام 1992 صدر قرار برفض الدعوى، واستأنف الإخوان ضد القرار إلا أنه لم يصدر فيها حكم. وتشهد محكمة القضاء الإدارى حاليا برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، سبعة دعاوى قضائية بشأن حل الجماعة أقامها مجموعة من المحامين لعدم وجود ترخيص قانونى للجماعة لمزاولة العمل العام، ولذلك لقبت قبل ثورة يناير بالمحظورة، ورغم ذلك تعمل فى العمل السياسى منذ الثلاثينات . ومنذ أيام شهدت محكمة القضاء الإدارى دعوى الحل وتقرر تأجيل نظر الدعوى إلى الأول من يناير القادم.
