أكد المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، أن الادعاء العام المدنى الذي يحافظ على الحقوق العامة والمال العام هو حق أصيل للهيئة بينما لجنة ال 10 تعدت عليه، بالإضافة إلى 3 اختصاصات أخرى، وقلصت هذه الاختصاصات بدون سند قانوني أو دستوري أو موضوعي، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية من خلال أجهزتها المختلفة كانت تمنع ممارسة هيئة قضايا الدولة لاختصاصاتها. وأوضح"خليفة" في تصريحات خاصة ل«محيط»، إن لجنة ال10 تعدت على المادة 179 من الدستور، وقلصت اختصاصات هيئة قضايا الدولة، من حيث ما يتعلق بالصالح العام، موضحاً أن إجماع شيوخ القضاة والخبراء والفقهاء الدستوريين قالوا بضرورة أن تتمتع الهيئات القضائية باختصاص بنص دستوري حتى لا يتغول عليها المشرع العادي، لافتا إلي انه لا يوجد أسباب موضوعية أو قانونية وراء قيام لجنة ال10 بالاعتداء على اختصاصات هيئة قضايا الدولة. وأشار إلي أنه خاطب لجنة ال10 بضرورة شرح الأسباب الموضوعية أو الدستورية أو القانونية التى من خلالها تم إقصاء اختصاص حق أصيل من هيئة قضايا الدولة، مؤكداً أنه في حال عدم إعطاء الهيئة نفس اختصاص الشق الجنائي للنيابة العامة ستكون قضايا كثيرة متعلقة بالفساد المالى حبيسة الإدراج الأمر الذى يساعد على إهدار المال العام.