قال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة للحياة الآن أنه للأسف لجنة الخبراء تعدت على المادة 179 من دستور 2012 وقلصت اختصاصات هيئة قضايا الدولة، مضيفا إلى لابد أن تتمتع الهيئات القضائية كلها باختصاص وصلاحيات مستقلة بنص دستوري حتي لا يتغول عليها المشرع العادي، مؤكدا على أن التجربة أثبتت التعدي. وأشار، في حواره لفضائية " الحياة " إلى أن هيئة قضايا الدولة تعاني من تغول السلطة التنفيذية عليها ، وعدم إعطائها الاستقلال الذي يتيح لها فرصة للقيام بدورها القضائي ، ولذلك كانت الفكرة في 2021 هو إعطاء هذه الهيئة صلاحيتها بنص دستوري ، إلا إننا فوجئنا بتعدي لجنة ال"10" على 4 اختصاصات من هيئة قضايا الدولة دون أسباب موضوعية أو قانونية مقنعة. وأكد على أن سحب اختصاص حق الإدعاء المدني من هيئة قضايا الدولة سيؤدي إلى انتشار الفساد ، حيث إن الهيئة في هذه الحالة ستكون غير قادرة على محاربة الفساد، مؤكدا على أن هذا الإختصاص سيكون في صالح الشعب المصري . شاهد الفيديو :