رحبت عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومى للأجور، سحر عثمان، بقرار رئيس الوزراء، حازم الببلاوى بفرض حد أدنى للأجر 1200 جنيه، مشيرة إلى أن هذا ما طالب به المجلس القومى للأجور فى اجتماعه منذ يومين. وطالبت عثمان بأن يتم النص على هذا الحد فى قانون وألا يكون مجرد قرار لمجلس الوزراء، لا عقوبة على مخالفته، على حد قولها، مؤكدة أن قرار الحكومة قد لا يلتزم به أصحاب الأعمال، أما القانون فهو الضامن الوحيد لتنفيذه. وقالت عثمان إن المجلس يتطلع إلى حد أدنى لائق لأجور القطاع الخاص أيضا، لتحقيق منظومة عمل مجتمعية عادلة. أما الناشطة العمالية والعضو المؤسس بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فاعترضت على القرار لأنه لم يضع حدا ادنى للدخل الأساسى ولكن للدخل الاجمالى، الذى ترتفع قيمته نسبيا لاحتوائه على الحوافز والتأمينات، وهو ما جعلها تعتبر هذه الخطوة «كلام فاضى». وأضافت رمضان «إذا تم فرض حد أدنى للأجر وليس للدخل قيمته 1200 جنيه، مع فرض حد أقصى للأجر بنسبة 1 إلى 15 من الحد الأدنى يكون ذلك خطوة صحيحة فى طريق العدالة الاجتماعية». وأكدت رمضان أن الاتحاد يناقش القرار حاليا أثناء مثول الجريدة للطبع، ومن المقرر أن يصدر بيان يعرب فيه عن موقفه صباح اليوم الخميس. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل فى المجلس القومى للأجور، قد أبدى اعتراضه على عرض الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين فى القطاع الخاص بقيمة 800 جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة، وألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، وطالبوا العودة للقواعد العمالية قبل الاجتماع القادم فى وزارة القوى العاملة والهجرة يوم الأحد، والاجتماع التالى له فى مقر المجلس القومى للأجور يوم الثلاثاء. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومى للأجور، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، لأن الهدف فى الأساس هو تحقيق العدالة بين جميع العاملين فى الدولة، مشددا على ضرورة ربط أجر العامل بنفقات المعيشة والخدمات التى يحصل عليها.
