أعلنت النيابة العامة البحرينية حبس القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل مرزوق احتياطياً لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب. وصرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية في البحرين بأن التحريات قد أسفرت عن أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة على صلة ب"التنظيم الإرهابي "المسمى ائتلاف 14 فبراير، والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية، وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته، وإلقائه خطبا وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضاً على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها، وما ينبئ عن تبنيه المبادئ التي تقود إلى ذلك، ومناصرته الائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف، وتبريره تلك الأعمال المجرمة قانوناً. وأضاف: "كانت آخر خطب المرزوقي التي تشتمل على هذا التحريض تلك التي ألقاها في إطار فعاليات المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية المنعقد بتاريخ 6/9/2013 بمنطقة سار، والتي رفع خلالها الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول". وأشار يوسف إلى أن النيابة قد باشرت التحقيق في هذه الوقائع، حيث اطلعت على الخطب والكلمات موضوع البلاغ، كما استجوبت المذكور بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته المصنفات التسجيلية والأدلة المتوفرة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية أنشئت طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ويعاقب عليها بمقتضاه. وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي حق كفله القانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي بما لا يتعارض مع الثوابت القانونية والدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن مخالفة القانون. وكان مرزوق قد صرح في تجمع شيعي في قرية سار أنه يضع قرارات وزارة العدل تحت قدمه بعد صدور قرار ينظم عملية تواصل الجمعيات السياسية مع السفارات والمنظمات الدولية. ويأتي بيان وزارة الداخلية في أعقاب صدور دعوة من حركة الوفاق تدعو السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح مرزوق في أعقاب احتجازه واستجوابه في مركز شرطة بغربي العاصمة المنامة. وأدانت حركة الوفاق في بيان صادر عنها استدعاء مرزوق واصفة ما حدث بأنه "هجوم واضح على العمل السياسي في البحرين. استدعاء مرزوق جاء بعد يوم واحد من رفع وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية على "المجلس الشيعي العلمائي" بصفته تنظيم غير مرخص.
