حسين عيسى: مفهوم الدولة المدنية أسيء استخدامه فى السنوات الأخيرة. أيمن سلامة: الدساتير تولد من رحم الثورات الناججة. جمال شقرة : دساتير الانتقال الديمقراطي الضامن لعملية التحول الديمقراطي. تهانى الجبالى: الحوار هو المدخل الحقيقي لتعايش أبناء الوطن الواحد. عبدالله المغازى: الدستور يمثل نهاية مرحلة من الصراع أو التنازع بين الحاكم المستبد القاهر وبين الشعب المظلوم. ضمن فعاليات الموسم الثقافى أقام مركز بحوث الشرق الأوسط والدرسات -بدار الضيافة بجامعة عين شمس- مؤتمراً حول مستقبل الحياة السياسية فى مصربعد 30 يونيو.حضر الفعاليات كلاً من الدكتور حسام عيسى -نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي- والدكتور حسين عيسى -رئيس جامعة عين شمس-، والدكتورعبد الوهاب عزت -نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البئية-، وبحضور نخبة من رجال الفكر والسياسة، بالإضافة إلى أسماء عديدة متخصصة في القانون والإعلام واللغات وخبراء سياسيين وإستراتيجيين. وقد تابعت شبكة الإعلام العربية "محيط" فعاليات المؤتمر الذي ناقش عدداً من القضايا الهامة حول طبيعة الوضع السياسي الراهن، وكيفية التحول الديمقراطي، ومراحل خريطة الطريق وأهم التحديات الجيوسياسية، والمخططات الخارجية، وأهم التحديات الثقافية والمجتمعية. الدولة المدنية من جهته حث الدكتور حسين عيسى -رئيس الجامعة- على ضرورة ترسيخ مفهوم مدنية الدولة، قائلاً " هذا المفهوم أسيء استخدامه كثيراً في السنوات الأخيرة، على الرغم أنه يرتكز علي مقومات أساسية، أهمها عدم الخلط بين الدين والسياسة -الذي أدي إلى الإنقسامات والمؤامرات السياسية-، وعدم قيام أحزاب سياسية علي مرجعيات دينية، لأن الممارسة العملية أثبتت أن ذلك يؤدي إلي خلل كبير في منطقة الحوار السياسي بين أطراف اللعبة السياسية". وأشار عيسى إلى أن مصر دولة متدينة بطبعها، والميراث الحضاري الثقافي الإسلامي يضرب بشدة في جذور هذه الأرض، بالغضافة إلي الميراث الحضاري الثقافي القبطي بطبيعة الحال. وأوضح أن تبني فكرة عدم خلط الدين بالسياسة، لا يتعارض مع وجود تشريعات وقوانين وجدت ضالتها المنشودة في أحكام الشريعة الإسلامية، مع الأخذ في الإعتبار الظروف والعوامل المتغيرة ومصالح المواطنين ككل علي اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم. التحول الديمقراطي فيما أكد الدكتور جمال شقرة -مدير المركز- أن التاريخ سجل بداية القرن العشرين عودة قوية للحقوق بشكل ملحوظ، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم إغناء المضمون المادى للنصوص الدستورية بالحقوق الأساسية والحريات العامة، مما جعل الدساتير، ومنها الدساتير الثورية، تظهر وكأنها "مواثيق إجتماعية". وأضاف شقرة، أن دساتير الإنتقال الديمقراطي يجب النظر إلى وظيفتها الرئيسية والمتمثلة فى ضمان عملية التحول نحو الديمقراطية، وتدعيم مؤسسات الدولة المعنية بالانتقال الديمقراطي، وتحقيق أسس وركائز المصالحة الوطنية، التي تفضي في النهاية إلى مجتمع قوى متماسك مترابط. الحوار الحل بينما أكدت المستشارة تهاني الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً- أن الحوار هو المدخل الحقيقي لتعايش أبناء الوطن الواحد، وأن حماية الوطن مسئولية الجميع والعيش تحت سقف واحد بنسيج وطني واحد واجب على الشعب. وأضافت، أن تنظيم الإخوان مجهول الموارد ولديه مليارات، ويلعب دوراً في زراعة الإرهاب بسيناء، وأن الشعب المصرى لم يمهل هذا المخطط عاماً واحداً عندما ثار فى 30 يونيو ضد نظام انتهك الأمن وحريات وحقوق الشعب. الدساتير والثورات وقال الدكتور أيمن سلامة -أستاذ القانون العام الدولي- "أن الدساتير تولد من رحم الثورات الناجحة، فالثورات تعد الوسيلة الأولى الأهم التي تستند عليها الشعوب لإلغاء الدساتير البائدة، فالثورة المصرية عام 1952 هي التي فسرت لنا سبب إصدار دستور عام 1956، والثورة الأمريكية عامي 1775-1776 على المستعمر البريطانى هي التي فسرت لنا أيضا سبب إصدار دستور الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1778 أول دساتير العالم الحديثة قاطبة. وأوضح سلامة، أنه إذا كان الدستورهو الوثيقة القانونية الأسمى التي توضع فى لحظة تاريخية معينة لتحدد طبيعة النظام السياسى، وواقع وهوية المجتمع والدولة، فإن الدستور أيضا يحمل معه فلسفة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، كما يُعد صورة صادقة ومعبرة عن آمال الشعب وطموحاته، ومرآة للظروف والأوضاع المجتمعية المستحدثة. الحاكم والمحكوم بينما أوضح الدكتور عبدالله المغازى -عضو مؤسس فى حركة الدفاع عن الجمهورية- أن الدستور يمثل نهاية مرحلة من الصراع أو التنازع بين الحاكم المستبد القاهر، وبين الشعب المظلوم المغبون، فعندما تتأثر مشاعر الشعب، وتتبدل حاجاته، وعندما لا يصير ثمة تمازج أو انسجام بين الحاكم والمحكوم، يصبح الدستور بحاجة إما للإلغاء أو التعديل لمسايرة الظروف والمتطلبات الجديدة.
