أكد الأديب والروائي المصري علاء الأسواني أن البرلمان في أي دولة هو الوحيد المخول له سحب الثقة من رئيس الجمهورية، في الوقت الذي ينتقل فيه هذا الحق في حالة غياب البرلمان إلى الديمقراطية المباشرة المتمثلة في الناخب بحالة الاستفتاء أو الشعب في حالة الثورات الشعبية. وقال الأسواني في تصريح ل«إذاعة صوت ألمانيا» أن هذا بالضبط هو ما حدث في مصر عند عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث كان البرلمان غير قائم، فانتقل حق سحب الثقة إلى الشعب بعد خروجه في ثورة شعبية نظمتها حركة تمرد. وعن دور الجيش في ثورة 30 يونيو، قال الأديب أن هناك العديد من السيناريوهات التي كان من الممكن أن ينتهجاها قادة القوات المسلحة للتعامل مع الأزمة والتي منها ضرب الشعب أو الضغط على الرئيس حتى يتنحى وهو ما انحازت له. وأعتبر الأسواني أن مصر تعيش حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب، مستشهداً بحالة الفوضى التي تعيشها البلاد والمتمثلة في حرق والهجوم على أكثر من مائة قسم تابع للشرطة، فضلاً عن الاعتداء على الكنائس والتي بلغ عددها 43. وأضاف أن مصر تخوض حرب بين دولة تصارع للبقاء شامخة وبين مجموعات إرهابية لا تهدف سوى العبث بأمن واستقرار البلاد وأمنها وأمن شعبها. وطالب الأسواني بفتح تحقيق فوري في وقوع مئات القتلى والمصابين بفض اعتصامي رابعة والنهضة، لمعرفة قدر العنف التي استخدمته الدولة والسلطة ضد المتظاهرين ومحاسبة قيادات الداخلية إذا ثبت تورطها فيما يخالف القانون. ورفض الأسواني مشاركة الإخوان في الحوار الوطني أو إجراء أي مصالحة معها، بقوله أنه مثلما حدث مع جماعة «بادر ماينهوف» في ألمانيا، فطالما رفعت جماعة بعينها السلاح فلا يجب إجراء مفاوضات معها، لأن أي مساومات مع جماعات إرهابية تجعل الدولة تحت التهديد. وأوضح الروائي أن أفق الحرب هو أن تصبح الدولة أكثر قوة وسيطرة على الأرض وألا تسمح بوجود دول موازية ولا جماعات مسلحة، ولكن على الرغم من ذلك فهناك الكثيرين ممن يوالون التيار الإسلامي في مصر ولا يمكن القضاء عليهم. واستشهد الأسواني بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012 والذي كان فيه نصف الناخبين يؤيدون الرئيس المعزول محمد مرسي. وأعلن الأسواني أنه كان مؤيداً قوياً لمرسي إلى أن أصدر هذا الأخير تعديل دستوري بعد وصوله إلى الرئاسة بخمسة أسابيع فقط، معتبراً أن هذا ليس فيه عيباً أن يكون مؤيداً لشخص ثم ينقلب عليه إذا أخل هذا الشخص العقد والبنود المتفق عليها.
