كلف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، محامية الشخصي الدكتور عصام الطباخ بإقامة دعوى قضائية ضد المدعو سيد جمعة، النقابي والقيادي العمالي، أمام محكمة جنح مصر القديمة طالباً فيها الحكم عليه بتطبيق أحكام المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وادعى مدنياً بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيهاً وواحد مع حفظ كافة حقوق الوزير الأخرى. وذلك ردا على ما أثير في الإعلام وبعض المواقع الالكترونية عن تسجيل مكالمة هاتفية للوزير مع احد الأشخاص ادعى فيها على غير الحقيقة أن الوزير تدخل ورتب للإطاحة ببعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وكان سيد جمعة حسن قد تمكن من تسجيل محادثة تليفونية خاصة بينه وبين وزير القوى العاملة دون رضاءه ودون موافقته وهو الأمر الذي يشكل جريمة في صحيح القانون حيث تقضي المادة 309 بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من استرق السمع وسجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه بمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون". وفي سياق مختلف، أكد كمال أبو عيطة في ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي عقد مساء الثلاثاء بوزارة القوى العاملة والهجرة أن ممثلي العمال طالبو بمزيد من الدراسة والرجوع إلى قواعدهم العمالية للتشاور واستطلاع الآراء عما أسفر عنة اجتماعي أمس على أن تعقد جلسة أخرى للتشاور صباح الأحد المقبل. وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لوضع الحد الأدنى للأجر مقترنة بحزمة من السياسات الاجتماعية والتشريعية يتم تنفيذها بالتزامن مع التقدم المحرز نحو تحقيق حد ادني للأجر يكفى لحياة كريمة لكل عمال مصر.