أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن رفضه لما أسماه "التفاوض الشطري بين الشمال والجنوب"، وذلك في إشارة إلى مطالبات ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني بالتفاوض "الندي" بين الشطرين، والذي انتهى بصيغة لجنة ال16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية والتي تضم ممثلين عن الشمال والجنوب بالتساوي. وقال حزب المؤتمر، الشريك في حكومة الوفاق الانتقالية اليمنية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، إن اللجنة العامة للحزب، وهي أعلى هيئة، عقدت اجتماعا أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالكريم الأرياني النائب الثاني لرئيس الحزب. وأضاف الحزب - في بيان صحفي له - أن اللجنة العامة أكدت رفض المؤتمر الشعبي العام الانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة إلى تفاوض شطري كشمال وجنوب، واعتبار ذلك أمرا خطيرا يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يمكن القبول به. ويشارك حزب المؤتمر في لجنة ال16 بعضوين، أحدهما ينتمي إلى المحافظات الجنوبية وهو أحمد بن دغر، والثاني إلى الشمال وهو أحمد الكحلاني. وقال بيان حزب المؤتمر أن اجتماع اللجنة العامة ناقش القضايا الجاري مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني ورؤى المؤتمر إزائها، مؤكدا تمسكه بإقامة دولة يمنية مدنية موحدة.
