أكد خبراء سياسيون، أن المأزق السياسي العالق في مصر سيدفع طرفي النزاع المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، والسلطات المدعومة من الجيش من ناحية أخرى للوصول إلى تسوية، في نهاية المطاف. ونقل موقع "وورلد بولتين" التركي، عن خليل جهشان، المحاضر في الدراسات الدولية في جامعة ببردين في ولاية كاليفورنيا، لوكالة الأناضول أن الوضع السياسي في مصر، يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، نظرا لتمسك كل طرف بموقفه، وهو ما يقتضي تسوية سياسية واقتصادية، وأمنية شاملة، مؤكدا إن المصالحة الوطنية تعني التوصل إلى تفاهم بخصوص الوضع الراهن، وهذا غير محتمل. ووفقا للموقع، يتوقع جهشان الوصول لتسوية سياسية، نظرا لان فرض خارطة الطريق لن يسفر عن النتائج المرجوة، إذا استمرت حالة الاستقطاب الحالي. وذكر الموقع، أن الإسلاميين في مصر، يواجهون حملة "قمع" فرضتها عليهم الحكومة الحالية, بتعبئة مؤيديهم في الشوارع، وهو ما وصفه بعض المحللين ب "حرب الاستنزاف" مع الحكومة المؤقتة. من جانبهم, قال خبراء آخرون، انه يجب على الحكومة إبقاء التدابير التي اتخذتها بعد الإطاحة بمرسي، مثل فرض حظر التجوال ليلا في عدة محافظات, مشيرين إلى أن حظر التجوال يسبب صعوبات اقتصادية لملايين من الناس، وهو ما يؤدي لنتائج عكسية, وان حملة القمع الهائلة على الإخوان، تزيد من صعوبة الموقف. وقال منذر سليمان، رئيس مركز الدراسات العربية الأمريكية في واشنطن، أن الضغط على جماعة الإخوان يتجاوز الضغط على السلطات المؤقتة مستدلا على ذلك بكون الإخوان "الطرف الأضعف" في المعادلة، فإنها تكون يائسة للتوصل إلى تسوية مع السلطات، خاصة تفعيل التعديلات الهامة اللازمة لموقفها. ويعتقد أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية من جامعة القاهرة، أن إجبار الإخوان على الخروج تماما من المشهد السياسي في مصر، تضر الصورة الدولية للبلاد. ونوه إن الإخوان بحاجة للتسوية، لإعطاء قادتها فرصة في حرية الحركة، زاعما أن التحدي الأكبر للسلطات في مصر هو إقناع الغرب بنجاح خارطة الطريق، وأنه لا يوجد استبعاد لأي فصيل سياسي.
