أوردت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية رقما مفزعا لخسائر حظر التجول المفروض في مصر منذ 14 أغسطس قائلة إنها تتراوح مابين 25 إلى 30 مليار دولار ، معلقة على ذلك بالقول "أن المصريين يدفعون الآن ثمن ثورتهم". ورأت الصحيفة أن الجيش يعي المصاعب في إدارة اقتصاد للدولة بعد تجربته خلال الثورة الأولي وما بعدها ، ومن ثم سيجد نفسه مضطرا في الوقت الحالي إلى التوصل لحل سياسي مع الإخوان. وعددت الصحيفة الأضرار الاقتصادية المترتبة علي فرض حظر التجوال في مصر، فالمطاعم وقاعات الزفاف والمحال التجارية والمقاهي تغلق أبوابها . ورأت أن الدولة ستبدأ في حصر خسائرها خلال الأسابيع الماضية جراء حالة حظر التجوال التي فرضتها الحكومة المؤقتة بالإضافة إلي إعلان حالة الطوارئ. فالأرقام الدقيقة ليست متوفرة، ولكن التقديرات تشير إلي خسائر تقدر ما بين 25 : 30 مليار دولار منذ 14 أغسطس. وهو مبلغ ضخم بالنسبة لدولة في وضع مصر تواجه ديون مثلها، وهو ما سيلحق أضرار علي المدي الطويل حالة استمرار الحظر لوقت أطول. وأشارت أن ميزانية مصر تعتمد علي 365 مليار دولار من الضرائب والرسوم التجارية المختلفة، ولكن عندما يصاب الاقتصاد والتجارة الليلة بشلل، فإن جزء كبير من هذه الميزانية سيضر، وستكون النتيجة زيادة أكبر في عجز الموازنة وسيجعل هناك ضرورة للإقتراض والذي ليس واضحا من أين سيأتي. وأضافت أنه بالرغم من تعهد السعودية بأن تحل محل المساعدات الأمريكية لمصر حالة تجميدها، بالإضافة إلي المساعدات من الإمارات والكويت، لكن هذه المبالغ – التي تصل إلي 12 مليار دولار- لن تصل كاملة مرة واحدة، ولكن تستطيع تلبية الاحتياجات المصرية في حالة استمرار النزيف الاقتاصدي الحالى، والذي يشهد انخفاضا في ايرادات الشركات والمصانع، والتي هي فقط جانب واحد من جوانب الأزمة. وأشارت إلي أن حظر التجوال تسبب في إصابة مصر بالشلل ليلا، فهناك عدد من السلع الاستهلاكية قد ارتفع ثمنها خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 10%، مما يولد ضغوطا هائلة علي الحكومة لتعويض هذا. وبالرغم من وجود إشراف ورقابة حكومية علي السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين ، إلا أنه في وقت الأزمات كهذا تجد السلطات صعوبة في الإشراف، فمن السهل حاليا انتهاك القانون. وإزاء مخاوف زيادة الأسعار- خاصة بالنسبة للوقود والسلع الغذائية الأساسية- فهناك مخاوف من خروج مظاهرات تطالب برفع حظر التجوال مرة أخري. فالجيش يعي صعوبة إدارة البلاد اقتصاديا خاصة بعد تجربته خلال الثورة الأولي، فهو الآن سيضطر لإيجاد حل سياسي مع جماعة الإخوان المسلمين. فالخيار بين المظاهرات السياسية الني يمكن قمعها وبين مظاهرات الجياع وخاويي البطون بالنسبة للجيش سيكون صعبا.