قال مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" الدكتور ماجد عثمان ، إن التوصل إلى إصدار قانون تبادل المعلومات يعتبر رسالة إلى المجتمع العربي بأن مصر في طريقها لاستعادة ريادتها في شئون حقوق الإنسان والتي يعتبر من أهم جوانبها الحق في الحصول علي المعلومات. وأوضح عثمان - خلال كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين في المؤتمر الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد "حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق في المعلومات" والذي ينظمه مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم-أن الحكومة تقوم حاليا بعمل توازن بين احتياجاتها العاجلة والضرورية من خلال استعادة الاستقرار والأمن بالتوازي مع بناء مستقبل حقيقي يرتكز علي الحكم الرشيد معتمدا علي مجموعه من القوانين في مقدمتها حرية تداول المعلومات . وأشار إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للعالم بان المجتمع المصري أصبح خاليا من الدعاوي التي تزعم وجود ديكتاتورية عسكرية ، لافتا إلى أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التي تستخدم في مكافحة الفساد . ومن جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن قانون الاتصالات تتطرق إلى الحق في الحصول على المعلومات وضرورة إتاحتها لتحقيق المنافسة بين شركات الاتصالات ، مشيرا إلى أن إتاحة المعلومات تعتبر أحد أهم العناصر المهمة للمنافسة الحرة ونجاح الاقتصاد واستعرض الشريف مشروع قانون الحق في المعلومات حيث تتضمن الفصل الأول الإحكام العامة بتعريف القانون وأنها المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق المحفوظة بأي وسيلة لدى الجهات الخاضعة لإحكام هذا القانون . ويتضمن الفصل الثاني دور المجلس القومي للمعلومات والفصل الثالث حول مفوضو المعلومات والفصل الرابع تتطرق إلى إجراءات الإطلاع على المعلومات والحصول عليها والفصل الخامس تنظيم الاستثناءات والفصل السادس العقوبات ، مشيرا إلى أنه سيتم نشر القانون على الموقع الاليكتروني لمركز العقد الاجتماعي حتى يتاح مساحة نشر أكبر بين المواطنين . ومن جانبها قالت الدكتورة مدير مركز العقد الاجتماعي سحر الطويلة - إن مشروع قانون تداول المعلومات رغم أنه لا يحقق الطموح المجتمعي بالكامل ولكن يضع مصر في المرتبة الثامنة بين 93 دولة في جودة القانون .
