قال مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" الدكتور ماجد عثمان ، إن التوصل إلى إصدار قانون تبادل المعلومات يعتبر رسالة إلى المجتمع العربي بأن مصر في طريقها لاستعادة ريادتها في شئون حقوق الانسان والتى يعتبر من أهم جوانبها الحق في الحصول علي المعلومات. وأوضح عثمان خلال كلمته التى ألقاها اليوم الاثنين في المؤتمرالاصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد "حوارمجتمعى حول مشروع قانون الحق فى المعلومات" والذى ينظمه مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم-أن الحكومة تقوم حاليا بعمل توازن بين احتياجاتها العاجلة والضرورية من خلال استعادة الاستقرار والامن بالتوازي مع بناء مستقبل حقيقي يرتكزعلي الحكم الرشيد معتمدا علي مجموعه من القوانين فى مقدمتها حرية تداول المعلومات . واشار إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للعالم بان المجتمع المصري أصبح خاليا من الدعاوي التي تزعم وجود ديكتاتورية عسكرية ، لافتا إلى أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التي تستخدم في مكافحة الفساد . ومن جانبه .. أكد المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن قانون الإتصالات تتطرق إلى الحق في الحصول على المعلومات وضرورة إتاحتها لتحقيق المنافسة بين شركات الاتصالات ، مشيرا إلى أن إتاحة المعلومات تعتبر أحد أهم العناصر المهمة للمنافسة الحرة ونجاح الاقتصاد واستعرض الشريف مشروع قانون الحق فى المعلومات حيث تتضمن الفصل الاول الاحكام العامة بتعريف القانون وأنها المعلومات والبيانات والاحصائيات والوثائق المحفوظة بأى وسيلة لدى الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون . ويتضمن الفصل الثانى دورالمجلس القومى للمعلومات والفصل الثالث حول مفوضو المعلومات والفصل الرابع تتطرق إلى إجراءات الإطلاع على المعلومات والحصول عليها والفصل الخامس تنظيم الاستثناءات والفصل السادس العقوبات ، مشيرا إلى أنه سيتم نشرالقانون على الموقع الاليكترونى لمركز العقد الاجتماعى حتى يتاح مساحة نشر أكبر بين المواطنين . ومن جانبها .. قالت الدكتورة مدير مركز العقد الاجتماعي سحر الطويلة - إن مشروع قانون تداول المعلومات رغم أنه لا يحقق الطموح المجتمعى بالكامل ولكن يضع مصر فى المرتبه الثامنه بين 93 دولة فى جودة القانون .
