قال ممثل الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور عبد الله النجار إن هوية مصر الإسلامية في الدستور الجديد غير قابلة للنقاش. كان شيخ الأزهر أحمد الطيب أكد خلال لقائه ممثلي المشيخة في لجنة الخمسين أمس إن مؤسسة الأزهر هي المسئول الأول عن الشريعة الإسلامية وتأكيد الهوية الإسلامية لمصر العربية، والعمل على ضمان حقوق كافة المصريين وحرياتهم وحقوق المرأة وكيان الأسرة والحفاظ على الوحدة الوطنية. وقال النجار، في تصريحات ل"رويترز"، إن "الحديث عن المادة 219 سابق لأوانه"، وتابع "سنرى أراء المؤيدين للإبقاء على المادة والمطالبين بإلغائها وسنحاول الوصول إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف بعد أخذ مبررات كل طرف على حدا في الاعتبار". وتنص المادة 219 من الدستور المصري المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". وجدد النجار التأكيد أن "لجنة الخمسين ممثلة من كل طوائف المجتمع حيث يوجد ممثلين للأقباط والمرأة والتيار الإسلامي وبالتالي فإن ما سيخرج عنها من تعديلات دستورية سيعبر عن إرادة الشعب المصري". ويمثل الأزهر في لجنة الخمسين ثلاثة أعضاء هم شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتي الديار المصرية، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد محمود عبد السلام، وعبد الله مبروك محمد النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. ويمثل الأزهر ثلاثة أعضاء احتياطيين هم الدكتور محمد الشحات الجندي ، ومحمد عبد الصمد محمد مهنا ، الدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن. وستناقش لجنة الخمسين، التي شكلت أول أمس الأحد بقرار جمهوري، مقترحا قدمته لجنة من عشر خبراء، ولها حق تعديله قبل أن يطرح للاستفتاء الشعبي.
