أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، دعوى محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته ولى طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد وزير العدل ووزير الداخلية ومدير مصلحة السفر والهجرة، لإلغاء قرار منع ابنته من السفر، إلى جلسة 12 نوفمبر. وأوضحت انه بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ، تم حبس محمد زهير خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم 23 لسنة 2011 كسب غير مشروع ، وحيث ان مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت المدة المحددة قانونا وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغائه مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه. وكان النائب العام أصدر قرار بمنع القصرة حبيبة من إلسفر خارج البلاد ووضعها على قوائم الممنوعين، دون وجود مبرر، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت في حوزتها وانتهت ولاية قاضي التحقيق على القضية كما ان الطاعن تم إخلاء سبيله ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر أي قرار بمنعه من السفر وبالتالي يكون قرار المنع قرار معدوم.