شهدت محاكم القاهرة، أمس، يوماً حاشداً بقضايا رموز النظام السابق، وهم: زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، حيث قضت المحاكم بإلغاء العقوبات وإعادة محاكمتهم. وأخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، سبيل زكريا عزمى، وقبلت طعنه على استمرار حبسه، إثر قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بسجنه 7 سنوات فى قضية كسب غير مشروع. وقالت المحكمة، قبل النطق بالحكم: «سنوضح أسباب الحكم حتى لا يزايد علينا أحد»، وأوضحت أن عقوبة الكسب غير المشروع هى السجن، والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة تنص على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 18 شهراً فى الجنايات. وعقب القرار، أحيل «عزمى» إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه لاشتراكه مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية «الأخبار والأهرام ودار التحرير»، فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتلقيه هدايا منهم بلغت قيمتها ملايين الجنيهات. حيث وافق المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، على طلب «عزمى» سداد مبلغ مليون و500 ألف جنيه، تحصل عليها من مؤسسة «الأهرام»، من 2006 وحتى 2011، كما طلب «عزمى» سداد 472 ألف جنيه قيمة هدايا «الأخبار». كما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وأحمد نظيف، فى قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، فى قضية «اللوحات المعدنية»، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة. فيما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ضد زهير جرانة، فى قضية الاستيلاء على أراضى العين السخنة، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
