قالت صحيفة صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقريرها المنشور اليوم، أن العنف الذي شهدته مصر على نطاق واسع قبل وبعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، كان بمثابة ضربة مريرة لكاثرين آشتون، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي سعت لعدة أشهر لبناء علاقة مع الجهات السياسية الرئيسية في البلاد. ومع الوعود المُقدمة من قبل الإتحاد الأوروبي بشأن المساعدات المالية، والتجارة التي كانت مرتبطة باحترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، أعربت آشتون عن أملها في أن إستراتيجية الاتحاد قد يكون لها بعض الأثر في التغلب على الاستقطاب العميق والخطير في مصر. وبحسب الصحيفة، فأن العنف والإطاحة بمرسي، وأساليب قمع جماعة الإخوان المسلمين، أثارت التساؤلات حول ما إذا كان إستراتيجية الاتحاد الأوروبي، ستكون لها دور غادر في مصر والمنطقة. وترى الصحيفة أن آشتون، اكتسبت الثقة التي سمحت لها بأول زيارة لدبلوماسي غربي لمرسي في محبسه، لأنها كانت من ضمن اللاعبين السياسيين الرئيسيين، حيث أن نهج الاتحاد قد تغير منذ الثورة المصرية في فبراير 2011، حيث كان الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء فيها سعداء بما فيه الكفاية للتعامل مع الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، بدلا من دعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني. ومن جانبه، قال بريناند ليون، ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط، خلال مكالمة هاتفية " في أوائل عام 2011، بدأنا حوارا مع جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين والمجتمع المدني"، مشيرا إلى انه عندما أصبح مرسي رئيسا للبلاد، شرحنا السبب في أنه من المهم بناء الثقة، وإشراك جميع الأحزاب السياسية بدلا من استقطاب. وتحدثت الصحيفة عن أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي قال أن الإطاحة بمرسي تهدف إلى منع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية، كانت مجرد استعداد لتضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال قادتها.