نظم وفد حقوقي مكون من مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا، زيارة لأماكن احتجاز المتهمين فى الأحداث الأخيرة بالقيام بأعمال العنف بالمحافظة، بناء على طلبات واستفسارات مقدمة من أهالى المتهمين للمراكز الحقوقية.. وتم التأكد من قانونية احتجازهم. وبدأ الوفد زيارته لمركز شرطة بني مزار، وقابل رئيس مباحث المركز، ونائب المأمور، اللذان أكدا للوفد الحقوقي بأن جميع المقبوض عليهم والمحجوزين بالمركز، تم إلقاء القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وأنه فور القبض على أي متهم يتم عرضه على النيابة لاتخاذ قرارها وأن المحجوزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرار من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا، وأكد رئيس المباحث أنه لا يوجد مواطن واحد بمركز شرطة بنى مزار لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره أو قرار بحبسه احتياطيا. كما تم تحديد موعد يومي لأهالي المحجوزين ليتمكنوا من زيارة ذويهم أو إدخال ملابس وأطعمة للمحجوزين احتياطيا، فوافق على الفور وتحدد أن يكون ميعاد الزيارة يوميا من الساعة 3 إلى 5 عصرا. وقال محمد الحلواني المحامى مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا - فى تصريح له اليوم - إن "جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهمة الإتلاف والقيام بأعمال عنف التي حدثت ببنى مزار، وإن القبض عليهم تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة". ومن جانبه، قال محمد الحمبولى المحامى رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا إن "الزيارة لأماكن الاحتجاز للتأكيد من قانونيه الاحتجاز، وطريقه معاملتهم، دون انتهاك لحقوقهم المكفولة بالقانون المصري والقوانين الدولية، وفى حالة رصد الوفد الحقوقي لأي انتهاكات سوف تقوم المراكز الحقوقية باتخاذ اللازم قانونيا"، مؤكدا أن الوفد الحقوقي سوف يقوم بزيارات ميدانية لجميع الأقسام والمراكز الشرطية التي يوجد بها محجوزون.
