نظم وفد حقوقي يضم مركز الحريات والحصانات والجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا، زيارة لأماكن احتجاز المتهمين بأعمال العنف بالمحافظة خلال الأحداث الماضية بناء على طلبات واستفسارات مقدمة من أهالي المتهمين للمراكز الحقوقية. بدأ الوفد زيارته بمركز شرطة بني مزار وقابل رئيس مباحث القسم الذي أكد أن جميع المحتجزين تم إلقاء القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وفور القبض على أي متهم يتم عرضه على النيابة لاتخاذ قرارها، وأن المحتجزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرار من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا، وأشار إلى أنه لا يوجد مواطن واحد بمركز شرطة بني مزار لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره. والتقى الوفد نائب مأمور مركز شرطة بني مزار والمسؤول عن الحجز، وأكد أن جميع المحتجزين يلاقون معاملة لائقة وقانونية ولا توجد أي حالات اعتداء على أحد وجميع المتهمين موجودين بحجز قسم شرطة بني مزار بناء على قرار النيابة العامة بحبسهم احتياطيا، وأن سلطته كنائب مأمور ومسؤول عن حجز القسم تصب في تنفيذ قرارات النيابة فقط. وطالب الوفد الحقوقي من نائب مأمور مركز شرطة بنى مزار بتحديد موعد يومي لأهالي المحتجزين حتى يتمكنوا من زيارة ذويهم أو إدخال ملابس وأطعمة فوافق على الفور وتقرر أن يكون ميعاد الزيارة يوميا من الساعة 3 وحتى 5 عصرا. وأكد محمد الحلواني مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا، أن جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهم الإتلاف والقيام بأعمال عنف وأن القبض عليهم تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة. وصرح محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا، بأن زيارة المحتجزين في إطار الدور المنوط بمراكز حقوق الإنسان للتأكد من قانونية الاحتجاز وطريقة المعاملة.
