نظم وفد حقوقى مكون من مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا, زيارة لأماكن احتجاز المتهمين فى الأحداث الأخيرة بالقيام بأعمال العنف بالمحافظة, بناء على طلبات واستفسارات مقدمة من أهالى المتهمين للمراكز الحقوقية.. وتم التأكد من قانونية احتجازهم. وبدأ الوفد زيارته لمركز شرطة بنى مزار, وقابل رئيس مباحث المركز, ونائب المأمور, اللذان أكدا للوفد الحقوقى بأن جميع المقبوض عليهم والمحجوزين بالمركز, تم إلقاء القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم, وأنه فور القبض على أى متهم يتم عرضه على النيابة لاتخاذ قرارها وأن المحجوزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرار من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا, وأكد رئيس المباحث أنه لا يوجد مواطن واحد بمركز شرطة بنى مزار لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره أوقرار بحبسه احتياطيا. كما تم تحديد موعد يومى لأهالى المحجوزين ليتمكنوا من زيارة ذويهم أو إدخال ملابس وأطعمة للمحجوزين احتياطيا, فوافق على الفور وتحدد أن يكون ميعاد الزيارة يوميا من الساعة 3 إلى 5 عصرا. وقال محمد الحلوانى المحامى مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا - فى تصريح له اليوم - إن "جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهمة الإتلاف والقيام بأعمال عنف التى حدثت ببنى مزار, وإن القبض عليهم تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة". ومن جانبه, قال محمد الحمبولى المحامى رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا إن "الزيارة لأماكن الاحتجاز للتأكيد من قانونيه الاحتجاز, وطريقه معاملتهم, دون انتهاك لحقوقهم المكفولة بالقانون المصرى والقوانين الدولية, وفى حالة رصد الوفد الحقوقى لأى انتهاكات سوف تقوم المراكز الحقوقيه باتخاذ اللازم قانونيا", مؤكدا أن الوفد الحقوقى سوف يقوم بزيارات ميدانية لجميع الأقسام والمراكز الشرطية التى يوجد بها محجوزون.
