أعلنت عدد من الأحزاب والحركات النسائية عن صدمتها ورفضها الشديدين لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين التي تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور. وشددت في بينها الصادر ظهر اليوم على أهمية تعديل هذا القرار التي وصفته ب"المجحف"؛ لمخالفته مطالبهم وطموحاتهم بخصوص تعزيز حقوق المرأة والإنسان عموما في الدستور الجديد وتمثيل النساء في لجنة الدستور تمثيلا عادلا، وأيضا لمخالفته صريح نص الإعلان الدستوري في مادته رقم 29 والتي نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين "عشرة من الشباب والنساء على الأقل" ورغم أن الإعلان الدستوري نفسه كان مجحفا وصادما فيما يتعلق بتمثيل المرأة أتى قرار معايير التشكيل أكثر إجحافا، حيث أغفل تماما النساء ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة. وأضاف البيان "ونؤكد على أن المجلس القومي للمرأة لا يعبر عن حركة حقوق المرأة في عمومها تلك الحركة التي تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة مكتسبة طابعا نضاليا حمله شباب وشابات ضحوا بالكثير لمواجهة ما تتحمله النساء من عنف وتهميش بدون دعم من أجهزة الدولة المعنية، وهو الأمر الذي ينطبق على المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لا يمثل الحركة الحقوقية وعلى المجلس القومي لمتحدي الإعاقة الذي لا يمثل المعاقين المناضلين من أجل حقوقهم". وطالب البيان بضرورة زيادة نسبة النساء في لجنة الخمسين لتقترب من النصف وذلك لأهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخلها. وقد وقع على هذا البيان كلا من اتحاد شباب ماسبيرو، أمانة المرأة في حزب الدستور، أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بهية يا مصر، جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حركة 9 مارس، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مؤسسة " مصر المتنورة"، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.
