أعلنت أكثر من 17 مؤسسة وحركة نسائية، عن رفضها الشديد لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين التى تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور، مشددين على أهمية تعديل هذا القرار، وتعزيز حقوق المرأة والإنسان عموما فى الدستور الجديد وتمثيل النساء فى لجنة الدستور تمثيلا عادلا، وأيضا لمخالفته صريح نص الإعلان الدستورى فى مادته رقم 29 والتى نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين "عشرة من الشباب والنساء على الأقل". وأضافت الحركات فى بيان مشترك لها اليوم الأحد، أنه "رغم أن الإعلان الدستورى نفسه كان مجحفا وصادما فيما يتعلق بتمثيل المرأة أتى قرار معايير التشكيل أكثر إجحافا، حيث أغفل تماما النساء ولم يذكر أى تمثيل لهن سوى فى مرشح المجلس القومى للمرأة"، مؤكدا على أن المجلس القومى للمرأة لا يعبر عن حركة حقوق المرأة فى عمومها تلك الحركة التى تطورت كثيرا فى السنوات الأخيرة مكتسبة طابعا نضاليا حمله شباب وشابات ضحوا بالكثير لمواجهة ما تتحمله النساء من عنف وتهميش بدون دعم من أجهزة الدولة المعنية، وهو الأمر الذى ينطبق على المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى لا يمثل الحركة الحقوقية وعلى المجلس القومى لمتحدى الإعاقة الذى لا يمثل المعاقين المناضلين من أجل حقوقهم. ولفتت الحركات أنه من الضرورى زيادة نسبة النساء فى لجنة الخمسين لتقترب من النصف، وذلك لأهمية تواجد نساء فى مختلف اللجان الفرعية التى ستكون داخلها، فحقوق المرأة ليست جزء منفصل عن باقى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وقضايا نظام الحكم وأجهزته التى يتناولها الدستور ومن المهم الحرص على إدماج منظور النوع فى القضايا المختلفة التى يواجهها الدستور بشكل عام وليس مادة أو اثنتين منفصلتين تتحدثان عن المرأة، وهذا أمر ممكن أن خلصت النوايا لأن هناك الكثير من الكوادر النسائية القديرة فى مختلف المجالات وفى الهيئات المختلفة يمكن تقديمها لعضوية اللجنة. كذلك من الضرورى أن تكون النساء المنضمات للجنة الدستور – والرجال أيضا - من المؤمنين بقضايا المساواة وتعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وعدم تقديم نساء يعادين حقوق المرأة مثلما كان يفعل الإخوان فى لجنتهم التأسيسية الساقطة. وشددت على رفضها لهذا القرار مطالبة بتعديله، بحيث ترتفع نسبة النساء المشاركات فى لجنة الخمسين ليس كممثلات عن حركة حقوق المرأة فقط وإنما كممثلات عن مختلف الجهات المكونة للجنة الخمسين، فالمرأة المصرية بعد نضالها لعقود طويلة أثبتت نفسها فى مختلف المجالات وموجودة فى قيادة وضمن كوادر الهيئات المدنية المختلفة. وجاء الحركات الموقعة هى اتحاد شباب ماسبيرو، أمانة المرأة فى حزب الدستور، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بهية يا مصر، جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطنى، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حركة 9 مارس، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مؤسسة "مصر المتنورة"، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.
