عبر مجلس إدارة المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بشمال سيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضى عن قلقة وآسفة لسقوط ضحايا عسكريين على فترات متفرقة بشمال سيناء كل حين وأخر على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ويعتقد أنهم من الجماعات الجهادية والتكفيرية بشمال سيناء ردا على القبض على مرشد الجماعة الجهادية بمصر محمد الظواهري من قبل قوات الأمن. وعرضت المنظمة خطة من عشرة بنود لتحقيق الأمن واستقرار أوضاع شمال سيناء،أولها أن يتحمل رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة المسئولية الدينية والوطنية والتاريخية أمام الله والوطن بالقصاص من مرتكبي هذا الحادث بأقصى سرعة وضبط الجناة وتسليمهم للعدالة مهما كانت هوايتهم وأن يحمى أرواح الناس بكل مكان أنحاء بمصر فهي مسئوليته بالمقام الأول. وأن تتحمل القوات المسلحة مسئوليتها في حماية أرواح العسكريين والمدنيين أيضا الذين أصبح دمهم مستباح كل حين وأخر على يد مجموعات إرهابية ، و العمل وبأقصى سرعة تحقيق منظومة الأمن بشمال سيناء بكل حزم وردع الخارجين على القانون و تسليح جهاز الشرطة بأحداث الأسلحة التي تمكنهم من الدفاع عن النفس وحماية أرواحهم في غير أوقات عملهم حيث أنهم مستهدفون في كل وقت وزمان و ضرورة وسرعة تفعيل إدارة مكافحة الإرهاب بشمال سيناء ودعم وتعزيز الوجود الأمني بشمال سيناء بالقوة البشرية المدربة والمعدات الحديثة لمقاومة الإرهاب أينما وجد،وضرورة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الرقابية والكل يعمل معا وحدة متكاملة و منع سير المجندين العسكريين أو التابعين لجهاز الشرطة بدون سلاح وكذلك ركوب سيارات مدنية مهما كانت الظروف ، تبنى مبادرة سلام بين أبناء سيناء والفصائل المسلحة ممن لم يتورطوا بدماء رجال الشرطة برعاية القوات المسلحة ومشايخ المحافظة ، حفظ حدود مصر مع كافة الدول المجاورة وجعلها آمنة لان امن المواطن المصري يأتي بالمقام الأول.
